قال وزير الاتصال الموريتاني في تعليقه على أعمال مجلس الوزراء سيدي محمد ولد محم ان تحديد 21 ابريل كحد أقصى لإستدعاء هيئة الناخبين هو أجل دستورى لا علاقة للحكومة به ولا تملك حق تغيره.
ونفى ولد محم تعليق جلسات الحوار بين الكتل السياسية في البلاد؛ مؤكدا انهم كحكومة وأغلبية لا زال لديهم نفس الاصرار للدفع بالحوار مع الإصرار على تطبيق النتائج التي تتمخض عنه.
وأضاف الوزير في رده على الصحافة : لا علم لنا بتعليق الحوار.. التعليق في لغة المفاوضات لديه معنى ودلالات.. لا يعني الاجتماع من عدمه.. الحوار لم يعلق حتى اللحظة.
المصدر :صحراء ميديا