قراءة في تقرير "فايننشال تايمز" الاقتصادي حول موريتانيا

ظمت جريدة لفايننشال تاميزFinancial Times بالتعاون مع الحكومة الموريتانية ممثلة بالسفارة الموريتانية بواشنطن حفلا لنقاش الأرقام والمؤشرات الإقتصادية التي أشاد بها التقرير الإقتصادي السنوي للمجلة والذي كان الأول من نوعه حول موريتانيا.

جاء التقرير ليؤكد زيادة التطور الاقتصادي في موريتانيا بنسبة 7.4% خلال العام 2013 في حين كان من المتوقع ان يصل الى 6.7% وكذلك زيادة الناتج القومي المحلي بالنسبة للفرد GDP per capita الى 1100 دولار امريكي للشخص.

كان الحفل مناسبة للحديث عن الإقتصاد والإستثمار والتوقعات التنموية في موريتانيا كما كان فرصة لمشاركة بعض الفاعلين والشركاء الإقتصاديين لموريتانيا من أمثال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف و ممثلة البنك الدولي في موريتانيا وممثل الفايننشل تاميز الخاص بإفريقيا والشرق الأوسط السيد دافيد ابلفيلد وبعض المستثمرين الأمريكيين مثل السيد توم كيبسون، هذا بالاضافة الى مداخة الدكتور سيدي ولد ببها ولد التاه، وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتاني.

تحدث الوزير الموريتاني عن ارتفاع مؤشرات التنمية في البلاد بحيث "اصبحت موريتانيا قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة". وقد أكد الوزير أن نسبة البطالة في موريتانيا تراجعت من 31.5% الى 10.8% في 2013. وأشاد الوزير أيضا بتطور البنى التحتية للبلاد والأمن والحريات العامة مثل الصحافة والتعبير والسياسة والتنمية البشرية ودمج المرأة في عملية صنع القرار.

بعد حديث الوزير اعتلى وزير المالية السعودي السيد ابراهيم العساف المنصة وتحدث عن امتنان السعودية للعلاقات الإقتصادية مع موريتانيا وقال إن "الحكومة الموريتانية لايمكن أن تحقق النمو الإقتصادي بمفردها ولذلك فإن السعودية تتطلع للمشاركة في عملية البناء والتنمية في موريتانيا من خلال الإستثمار في المناجم والزراعة". وقد ذكر أيضا الوزير أن السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ذكر له خلال إجتماعه الأخير به أنه "يريد أن يجعل من موريتانيا ليس فقط بلاد المليون شاعر، بل أيضا بلاد المليون فرصة اقتصادية". وقد أكد الوزير السعودي على إصرار الرئيس عزيز على تحقيق ذلك.

في حين تحدثت ممثلة البنك الدولي في موريتاني عن ثقة البنك الدولي والشركاء الدوليين في الحكومة الموريتانية الحالية وانهم يثمنون إنجازاتها من حيث الأمن وتحقيق الإستقرار في المنطقة كما تجلى ذلك في الدور المحوري الذي لعبته موريتانيا في الأحداث الأخيرة في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام. وقد أكدت الممثلة ان هذه الثقة ترجمت في القروض والاستثمارات التي قام بها البنك الدولي والتي هي الآن قيد الإنجاز من خلال تخصيص 8 ملايير دولار لدعم الزراعة واستصلاح 15000 هكتار من البلاد الصالحة للزراعة في موريتانيا.

وقد اشادت بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم –سنيم- ، التي تعتبر من اهم الشركات في المنطقة خصوصا من خلال برنامجها الطموح الذي أطلقت عليه "النهوض" والذي يسعى الى زيادة انتاج الشركة ليصل الى 40 مليون طن في افق 2025 والذي سيجعل من سنيم واحدة من اكبر 5 شركات في العالم.

لكن مفاجأة الحفل تمثلت في إعلان "الوسيط التجاري" الأمريكي توم كيبسون عن إنشاء شركة لتصنيع الطائرات في موريتانيا ابتداءا من العام الماضي. فقد أكد توم كيبسون انه التمس في لقائه مع الرئيس عزيز منتصف 2012 رغبة الحكومة الموريتانية في تحقيق النهوض الإقتصادي والإستقرار السياسي.

وقد قال غيبسون ان الشركاء الأمريكيين سيقومون بإحضار المعدات اللازمة وتكوين الفنيين الموريتانيين على تصنيع الطائرات، وهو المشروع الذي يكون في البداية ذو أغراض عسكرية ليتم تطويره بعد ذلك الى التسويق في المنطقة. جدير بالذكر ان السيد توم غيبسون هو شريك للسفير الموريتاني في واشنطن السيد محمد الأمين ولد الحيسن.

اختتم الحفل بكلمة للسيد ديفيد ابلفيلد ممثل مجلة Financial Times والذي قال إن هذا التقرير الإقتصادي عن موريتانيا سيكون سنويا لتحديث ومراقبة الحالة الإقتصادية في بلد كموريتانيا والتي تعتبر منطقة استراتيجية تزخر بالكثير من فرص الإستثمار والتنمية الإقتصادية. وأكد ان هذا التقرير سيمكن ايضا من التعريف بموريتانيا من خلال عدد القراء والمتصفحين للمجلة والذين يبلغ عددهم 10 ملايين قارئ ومتصفح شهريا.

مجرد خطوة في بداية الطريق :

من جهة أخرى، فإن القارئ للتقرير يلاحظ أنه أكد على شيء واحد مفاده ان الطريق مازال طويلا أمام الحكومة الموريتانية والتحديات مازالت قائمة. فقد قُسم التقرير الى اربعة أعمدة اساسية تناول الأول منها ملامح التطور الاقتصادي في الإطار السياسي والثاني ركز على التحديات الإقتصادية التي تقف عقبة أمام النهوض الأمثل للبلاد، أما العمود الثالث فقد ركزعلى فشل الإستفادة من عائدات البترول التي لاتكاد تذكر مطلقا.

في حين ان النقطة الرابعة من التقرير تناولت طموحات وتوقعات التسوع الاقتصادي والصناعي لشركة اسنيم. وسلطت الضوء على المفارقات الإقتصادية في الدولة الموريتانية وكيف أن نسبة 42% من مجموع السكان تعيش تحت خط الفقر وتهددهم المجاعة. تناول التقرير ايضا عجز الحكومة عن الإستفادة من قطاع الصيد البحري و"الذي يعتبر ربما اكثر مردودية على الإقتصاد من المعادن"، حسب التقرير.

نقلا عن موقع "أقلام حرة"