اتهمت اللائحة المشتركة بين الجبهة وحزبي التكتل و البديل لانتخابات مجلس الشيوخ في نواكشوط النظام بالتأثير على المستشارين البلديين من أجل التصويت للائحة الحزب الحاكم .
وقالت المعارضة في بيان نشرته لجنتها الاعلامية أن هذه التصرفات ستزيد من تعقيد الوضع السياسي مؤكدة أن ميزان القوى السياسية لن تغيره هذه الانتخابات غن جرت في هذه الظروف.
وجاء في البيان :
بعد انقلابه المزدوج في أغسطس 2008 و يوليو 2009، يقوم الجنرال محمد ولد عبد العزيز بتحضير انقلاب جديد ضد الديمقراطية في موريتانيا في الوقت الذي يتم فيه تجديد ثلث مجلس الشيوخ.
وهكذا، قام بتجنيد المواطنين المخدوعين بشعوبيته الزائفة وتطويع أجهزة الدولة وتسخيرها لرجال الأعمال، واستخدام نفوذ كبار الضباط المنتهكين لحرمة الجيش، مستخدما بذلك أساليب الرشوة و الترهيب والترغيب للضغط على الناخبين من المستشارين البلديين وحملهم على التصويت للوائح الموالية لنظامه.
فقد لوحظ في وضح النهار شراء ذمم المستشارين البلديين واحتجازهم في مجموعات وتهديد بعضهم بالفصل من وظائفه، كما لوحظ منذ أيام انسحاب بعض اللوائح الانتخابية مقابل أموال طائلة.
وفي خضم هذه الوضعية التي يتجه فيها البلد نحو مسرحية انتخابية يتمثل خطرها في تفاقم الأزمة التي يتخبط فيها البلد منذ ما يزيد على السنتين، فإن لائحة "الاتحاد والديمقراطية" ائتلاف قوى المعارضة الوطنية :
1- تدين بشدة الاستخدام المنظم للرشوة وشراء الذمم للتأثير على نتائج الاقتراع خلال الحملة الحالية المنتهج من قبل الجنرال الديكتاتوري محمد ولد عبد العزيز.
2- تعلن بنفس المناسبة أن انحراف انتخابات مجلس الشيوخ في هذه الظروف، لن يعكس بأي حال من الأحوال ميزان القوى السياسية ولن يزيد الأزمة - التي أقحم فيها الجنرال الديكتاتور محمد ولد عبد العزيز البلد- إلا تفاقما.
3- تحذر من العواقب الوخيمة للكبت الناتج عن مواصلة مثل هذا التطاول على إرادة الشعب وتهميش قواه الحية.
4- تحيي مقاومة المستشارين الموقرين الجموحة لمختلف محاولات الرشوة والابتزاز التي يتعرضون لها، وتشجعهم على الصمود والتصميم على تلقين الجنرال الديكتاتوري محمد ولد عبد العزيز درسا في الشرف والنزاهة السياسية والالتزام الوطني.
أنوا كشوط 6 نوفمبر 2009\
مدير الحملة
أحمد صمب