لإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية/ المهندس حبيب الله الهريم

الى كافة المهندسين الزراعيين الموريتانيين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد :

تقوم الوزارة هذه الأيام بمراجعة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية و قد حاولنا، و مازلنا نحاول، الاتصال بالوزارة لإبلاغها رأي النقابة في تلك الإستراتيجية ضمن أمور أخرى. و نظرا إلى جسامة المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها المهندس الزراعي بخصوص نجاح هذه الإستراتيجية مستقبلا فإنني أهيب بالمهندس، كل مهندس أن يساهم من موقعه ، أيا كان ذلك الموقع، في تعميق هذه المراجعة لعلها تقيم بعض الإختلالات التي تعيق التنمية الزراعية في بلادنا.
و من تلك الإختلالات على سبيل المثال لا الحصر :

• غياب خطة لتنمية وتسيير المصادر البشرية مع العلم أن الإنسان هو الغاية والوسيلة في التنمية المستدامة.

• غياب نظام إقراض يسمح بالقيام بأكثر من حملة في السنة بحجم يمكن من زراعة مزروعات غير الأرز و يضمن حسن استغلال القروض.

• ضعف مخصصات البحث الزراعي وعدم تأهيل الباحثين وغياب الرقابة على الجودة النوعية للمدخلات وخاصة الأسمدة والمبيدات.

• عشوائية عمليات استغلال الأراضي وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

• نقص الآليات والتجهيزات الزراعية وخاصة آليات إعداد الأرض والحصاد في قطاع الري وغيابها شبه المطلق في نظام الزراعة المطرية.

• محدودية التغطية الإرشادية بسبب توقف اكتتاب المهندسين والفنيين الزراعيين

• عزلة بعض مناطق الإنتاج ونقص تجهيزات حفظ وتحويل المنتجات الزراعية.

• نقص الموارد المائية في مناطق الواحات وضعف مستوى ترشيدها

• هجرة اليد العاملة بسبب انخفاض الدخل وضعف التغطية الصحية في مناطق الإنتاج.

• تغليب الخبرة الدولية على الوطنية في تصميم المشاريع مما ينجم عنه تجاهل بعض الحقائق المحلية.

مقترحات النقابة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي
لقد ذكرنا في مقالة سابقة أن المهندس الزراعي مطالب شرعا بالتضحية من أجل تطرير هذا القطاع الحساس بكل المقاييس و يفترض أن المهندس قادر على تحديد وتحليل المشاكل التي يعاني منها القطاع، فهو يمتلك القدرة العلمية على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل. لذا يجب أن يعطى للمهندس دوره في التخطيط والإشراف على المشروعات الزراعية وإدارتها، والقيام بالبحوث والدراسات في المزارع والغابات ومحطات البحوث.
من هذا المنطلق فان النقابة ترى ان تطوير القطاع يحب أن يرتكز على المحاور التالية :

• استحداث إدارة مركزية مكلفة بتنمية المصادر البشرية تضع وتنفذ برنامجا يقوم، من بين أمور أخرى، على توجيه الطلبة إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل و ضمان الاكتتاب الممنهج و مراجعة السلم الوظيفي وتنفيذ برامج تحسين الخبرة بصورة مستمرة. إن توقف الإكتتاب الملاحظ لأكثر من عقد من الزمن ينذر بتداعي القطاع كما أوضحنا في بعض المقالات المنشورة على موقع الصاد.

• اعتماد النقابة كشريك للدولة في كل ما يخص القطاع الزراعي و تمثيلها في مجالس إدارة كل المؤسسات والمشاريع المعنية بالزراعة.

• ترقية الاستثمار الخصوصي في المجال الزراعي و تشجيعه و فق خطط مدروسة وربط التسهيلات المقدمة للمستثمرين باكتتاب المهندسين الوطنيين.

• إعادة هيكلة مؤسسة القرض الزراعي بما يضمن استمراريتها وتلبيتها لمتطلبات كل الأنظمة الإنتاجية. وهنا نشير إلى ضرورة اعتماد منهج القرض الإسلامي الذي يناسب طبيعة الزراعة أكثر من غيره و يمكن من تفادي معظم المشاكل التي أودت بمؤسسات التمويل في الدول الغنية.

• الصرامة في تسيير المشاريع الجارية و تطبيق مبدأ العقوبة و المكافأة.

• دعم مؤسسات البحث والتكوين والإرشاد مقابل إلزامها بتحقيق نتائج ملموسة.

• زيادة المساحات المزروعة من خلال استصلاح الأراضي وإنشاء السدود

• دعم وقاية المزروعات مع مراعاة متطلبة الحفاظ على البيئة

• تحسين تسيير الموارد المائية و خاصة في مناطق الواحات.

• تسريع توفير الكهرباء في مناطق الإنتاج الزراعي وفك العزلة عن هذه المناطق

• تطبيق شراكة فعلية بين مختلف الفاعلين في القطاع مع تطبيق مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.