أفادت الأنباء ان الجمعية الوطنية ستعقد جلسة طارئة غدا الاثنين المقبل 7 ابريل الجاري تسمح للوزير الأول بتقديم برنامج عمل حكومته الحالية التي أعلن عن تشكيلها في 12 فبراير الماضي.
وتفرض المادة 42 من الدستور الموريتاني على الوزير الأول تقديم برنامجه الحكومي "أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج".
تجدر الاشارة إلى أن الحزب الحاكم يحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية الحالية تصل إلى 76 نائب من اصل 147نائبا هو عدد أعضاء الجمعية الوطنية في ما تحظى الأغلبية مجتمعة ب112 نائبا مقابل 35 نائبا للمعارضة.