بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

الجمعية الوطنية تصادق على تعديلات قانون المصارف

samedi 29 mars 2014


صادقت الجمعية الوطنية أمس على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011 - 052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض بعد إدخال جملة من التعديلات عليه والتي طالت 14 مادة من أصل مواده البالغة25مادة.

وتتميز التعديلات الجديدة بأنها تقديم تعريف دقيق لمبلغ القرض ولمعدل الفائدة ومنح مؤسسة القرض التي تملك ضمانات خاصة الحق في الطلب من الجهات القضائية المختصة تسهيل الرهانات على الأصول المملوكة من طرف المدين.

وينص مشروع القانون الجديد على مسؤولية رب العمل في حال عدم احترام رهن الراتب، وفقدان المدين الذي صدر بحقه حكم قضائي نهائي من المحكمة العليا الأهلية للترشح لأي إنابة محلية أو وطنية أونقابية ويحظر عليه شغل منصب تسييري عمومي أو شبه عمومي أو أن يشارك في أي صفقة عمومية، وتحديد المبلغ الأقصى المدفوع كحقوق لتسجيل نفقات الموثق، نفقات تحويل ملكية، نفقات الخبير.

وتظهر التحاليل الوثائقية المالية لمؤسسات القرض خلال عدة سنوات تدهور جودة المحفظة الإتمانية، ففي نهاية سنة 2011 مثلت القروض السيئة نسبة 37% من مجمل قروض النظام المصرفي، مقابل معدل عالمي يصل إلى 10%.

وقد أكد النواب في مداخلاتهم على أهمية اعتماد الصيرفة الاسلامية التي برهنت مؤخرا على أنها تقدم لمستخدميها ضمانات أكبر في مجال الحماية من مخاطر تقلبات السوق إضافة لمراعاتها لمقتضيات التشريع الاسلامي.

وأوضح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في معرض مداخلته أما السادة النواب أن مشروع القانون يأتي لسد بعض الثغرات الملاحظة في الاطار القانوني المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقراض ويتدارك بعض مظاهر القصور التي ميزت آليات استخلاص الديون المصرفية أثناء تطبيق القانون السابق.كما شابت تجربة الاقتراض لدينا حيث تجاوزن نسبة الديون الميتة 30%

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع المصرفي كي يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني، ولن تدخر أي جهدا من أجل مأسسته وضمان شفافية عمله وتحويله لرافد من روافد التنمية الاقتصادية يتساوى الجميع في الفرص التي يتيحها.

وقال إن الحكومة تشجع وتدعم المبادرات التي اتخذتها بعض المصارف في مجال العمل بنظام الصيرفة الاسلامية وتعتبرها تجربة جديرة بالرعاية والتطوير.

(وام) بتصرف

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا