قام رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم خلال زيارته لمقلطعة كرمسن بولاية ترازه بتدشين عمليات شق قناة آفطوط الساحلي للري، كما قام بتفقد الرسومات البيانية الموضحة للمشروع واستمع إلى شروح من المختصين حول أهمية القناة ودورها بعد اكتمال الأشغال في محاربة الفقر وامتصاص البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ويهدف هذا المشروع إلى استثمار أكثر من ستة عشر ألف هكتار عبر قناة طولها خمسة وخمسين كلم، بعرض يتراوح ما بين عشرين إلى ستة وعشرين متر بحسب طبيعة التربة.
وتبلغ المساحات التي يمكن ريها بشكل مباشر 7700 هكتار.
وقد تم منح 3700 هكتار لكنها لم تستغل بعد، اضافة إلى 4900 هكتار خاصة للاستثمار.
وسيمكن المشروع أيضا بشكل غير مباشر من ري 260 هكتار في مزرعة "بلار" وعشرين هكتار لزراعة الخضروات بمدينة كرمسين و1800 هكتار في منطقة "الوسعة".
وتشرف على تنفيذ هذا المشروع الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، في مدة زمنية تصل إلى خمسة عشر شهرا.
ويضم المشروع مكونات ابرزها مكونة التنمية الحيوانية التي ترمي إلى تحسين المراعي من خلال تحديد المساحات عن طريق دراسة التربة وبناء مصنع للألبان ومركز للتلقيح الصناعي اضافة إلى مصنع لاستغلال الحيوانات وتوفير المياه لسقي الماشية والاستغلال السمكي للمياه المحجوزة.
ونبه وزير التنمية الريفية السيد إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار في كلمة بالمناسبة إلى ان هذا الحدث يدخل في إطار التحولات الجذرية التي يعرفها قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية والتي شكلت نقلة نوعية كان لها الأثر البالغ على حياة السكان بصفة عامة وعلى المزارعين والمنمين بصفة خاصة.
وقال إن هذا القطاع بشقيه الزراعي والحيواني أراد له رئيس الجمهورية أن يلعب الدور المنوط به في عملية البناء الوطني خاصة في مكافحة الفقر والبطالة وفي تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى ان الحكومة بتعليمات من سيادته تقوم بجهود جبارة لتحقيق الأهداف المرسومة وفي الآجال الزمنية المحددة.
وأوضح الوزير أن قناة آفطوط الساحلي والتي تنجز بغلاف مالي في حدود عشرة مليارات أوقية، تشكل سابقة في تاريخ الزراعة في بلادنا مقارنة بقنوات الري التقليدية نظرا لحجم المساحات التي سيتم ريها على طول هذه القناة وكذا حجم كميات المياه التي سبق ضخها من النهر والتي ستتيح فرصة استغلال ثلاث فتحات على طول آفطوط الساحلي بقدرة ضخ تبلغ 45 متر مكعب في الثانية.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يمثل إلى جانب الساحلي وآفطوط الشرقي ومشروع اظهر وبرامج القضاء على أحياء الصفيح ومشاريع هيكلية أخرى ذات صلة بالطاقة والبنى التحتية ستساهم بشكل جوهري في تسوية إشكاليات التقري العشوائي وشح مياه الشرب ونقص الإنتاج الزراعي والعزلة كما يمثل أداة للقضاء على الفقر والتخلف.
(وام ) بتصرف
الصورة نقلا عن مدونة "تيكنت"