قال مصدر مقرب من أحمد ولد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إن ما اتهمه به تجار في سوق العملات، عارِ من الصحة، وتقف وراءه جهات تسعى لتشويه سمعته والنيل منه.
وأضاف المصدر في حديث لصحراء ميديا اليوم الخميس ان التاجرَ عبد الله ولد الشيخ سيــد الذي اتهم الوزير، سبق أن قدم إلى ولد النيني وتتلمذ عليه، وبدأ يواظب على حضور الدروس العلمية في محظرته بنواكشوط، ويحضر معه الصلوات في المسجد.
وأكد المصدر أنه شكوكا راودت الوزير وبعض طلابه حول احتمال أن يكون الشخص "مدسوسا" من طرف التيار الإسلامي المناوئ لولد النيني.
وبحسب المصدر فقد أقنع ولد الشيخ ســيد، شيخه ولد النيني بتسليمه مبالغ مالية لأطفال يتامى كانت أمانة بحوزة الأخير، وذلك من أجل ضخها في السوق، وجني أرباح لصالح هؤلاء اليتامى.
وقد سلم ولد النيني بالفعل مبلغ 34 مليون أوقية للتاجر في سوق العملات عبد الله ولد الشيخ سيـد، ولكن التاجر لم يسلم أي أرباح. وبعد فترة طويلة من الممطالة، سلم للوزير مبلغ 10 ملايين أوقية فقط، متذرعا بصعوبات يواجهها في السوق.
وبعد أن علم التاجر أن ولد النيني سوف يسافر (مؤخراً) إلى دولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر هناك، قدم إليه وعرض عليه مبلغ 24 مليون أوقية المتبقي من المبلغ الأصلي الذي يعود للأيتام، ولكن التاجر اشترط أن يفتح الطرفان صفحة جديدة، و يحصل على صفقة يستفيد بموجبها من تحويلات عملات في إطار الزيارة.
تسلم ولد النيني المبلغ بعد فترة الممطالة التي امتدت طويلا حسب المصدر، ومن ثم أرجعه إلى مستحقيه، دون الحصول على أي أرباح كما وعد التاجر. "وبالطبع لم يمنحه الوزير أي صفقة لصرف العملات، وإنما بالكاد استرجع مبالغ مالية كادت تختفي، وهي حق ليتامى ولا يملك منها الوزير أوقية واحدة" يقول المصدر.
وتوصلت صحراء ميديا بوثيقة تحمل تاريخ 6 فبراير الماضي، وبخط التاجر، وعلى رأسية شركة باسمه لصرف العملات، توضح أنه تسلم مبلغ 34 مليون أوقية من ولد النيني.
وجاء في نص الرسالة :(وبعد فان الشيخ أحمد بن النيني شيخنا وقرة أعيننا؛ يطالبني أنا عبد الله بن الشيخ سيد الحسني الهاشمي بمبلغ قدره : 34000000 أربعة وثلاثون مليون أوقية، وبصدد تسديده في أقرب وقت إن شاء الله. كتبه ووثقه وتحمله على الله عبد الله ابن الشيخ سيد).
اتهامات للوزير بالتحايل
وكان التاجر المدعو ولد الشيخ سيد قد اتهم الوزير أحمد ولد النيني بـ"التحايل" عليه من أجل الحصول على مبالغ مالية يطالبه بها .
وقال ولد الشيخ سيد في تصريح لصحراء ميديا إن ولد النيني طلب منه قبل ثلاثة أشهر العمل معه بصفته شريكا، وسلمه مبلغ 34 مليون أوقية من أجل المتاجرة بها مدة سنة على أن يتقاسما الربح؛ قبل أن يتصل به بعد شهر واحد ليخبره بعدوله عن فكرة الاستثمار ويطلب منه تسليم المبلغ كاملا بدون تأخير.
وأضاف ولد الشيخ سيد أنه أخبر ولد النيني أنه تصرف في المبلغ المذكور ولم يبق منه في حوزته إلا 10 ملايين أوقية فقط، وأنه وضع 24 مليون على شكل استثمار في السوق، ليتسلم الوزير منه المبلغ الموجود ، ويطلب منه العمل على تحصيل الباقي في أقرب الآجال من خلال بيع بعض القطع الأرضية مقابل مستحقاته المالية التي خصصها للتجارة.
ويضيف ولد الشيخ سيد "بعد عودة الوزير من زيارته الأخيرة لدولة الإمارات اتصل بي ليطلب مني أن أحضر له ما يقابل قيمة 30 ألف أورو و35 ألف دولار، و50 ألف درهم إماراتي، من الأوقية. وهو ما دفعني للاتصال بعدد من تجار السوق المركزي، لطلب مبلغ قدره 27 مليون أوقية، وتوجهت إليه في منزله لأسلمها له وتفاجأت كثيرا عندما أخبرني أنه قرر أخذ الـ 24 مليون أوقية التي كان يطالبني بها" حسب قوله.
بعدها يقول ولد الشيخ سيد "أبلغت الوزير بأن الأموال لعدد من تجار السوق، أخذتها منهم بشكل مستعجل مقابل حصولهم على الربح المترتب على صرفها، وحاولت إقناعه بشتى الوسائل بالتراجع عن قراره أخذ الأموال بهذه الطريقة، فلم يجد ذلك نفعا".
ويواصل ولد الشيخ سيد "في الليلة الموالية للحادثة توجهت مع بعض التجار إلى منزل الوزير من أجل التباحث معه حول طريقة يسترجع التجار بها أموالهم، ويبقى الأمر كما كان بيني وبينه، وأنا معترف بالمبلغ كاملا وسأسعى إلى تحصيله بكل الوسائل، كما سبق أن اتفقنا.
كان جواب الوزير أنه "اتبع معي طريقة التحايل باعتبارها السبيل الوحيد لاقتضاء حقه مني وهو ما دفعني للجوء إلى وسائل الاعلام من أجل الابلاغ عن هذه الحادثة الغريبة على وزير ومسؤول وفقيه مثل أحمد ولد النيني" يقول التاجر".
ونظم عدد من تجار العملات في نواكشوط مظاهرة احتاجية اليوم قرب بوابة القصر الرئاسي في نواكشوط، متهمين الوزير ولد النيني بـ"التحايل" وداعين الرئيس ولد عبد العزيز للتدخل لإنصافهم، بعد أن جمعوا مبالغ لزميلهم ولد الشيخ سيد لتسليمها لولد النيني.
ورفعوا لافات مطبوعة تحمل مطالبهم إلى جانب صورة للوزير.