وزير الاتصال :"الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها القانوني"

أكد وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم "أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في منتصف العام الجاري في إطار الآجال القانونية المحددة"حسب قوله.

وأضاف أثناءالتعليق على نتائج مجلس الوزراء أمس ان "اتأخر إجراء لانتخابات التشريعية والبلدية أعطى للحكومة درسا هاما وهو ان تأخير الانتخابات عن موعدها لانتيجة منه" حسب تعبيره.

وشدد على أن الحكومة جاهزة للتعامل مع كل الأطياف السياسية في سبيل الاستعداد الجيد لهذه الانتخابات ومنح كل الاجراءات والتسهيلات التي تساعد على التحسن من شفافيتها والأداء العام فيها.

وكان مجلس الوزراء اعلن امس عن اتخاذ مشروع مرسوم يتعلق بالاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي بهدف تجديد اللائحة الانتخابية،وتشير بعض المصادر الاعلامية إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات حددت فترة هذا الاحصاء مابين 20 من مارس الجاري الى 30 ابريل المقبل.

تجدر الاشارة إلى ان المادة26 من الدستور الموريتاني تنص في احدى فقراتها ان الرئيس المقبل يجب ان ينتخب قبل 30 يوما على الاٌقل و 45 يوما قبل انتها مأمورية سلفه.(ويصادف هذا الأجل في أقصاه21 يونيو المقبل)