منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

بعقة أممية تحقق في دعوى وجود أنماط جديدة للعبودية في موريتانيا

lundi 2 novembre 2009


شرعت بعثة أممية في إجراء تحقيق حول العبودية في موريتانيا، وذلك بطلب من حكومة هذا البلد.

ووفق وثيقة وزعتها مؤخرا ممثلية منظمة الأمم المتحدة في نواكشوط، يدور التحقيق حول "مخلفات وأسباب المزاعم بوجود أنماط حديثة للعبودية".

وتقوم البعثة الأممية برئاسة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأشكال الجديدة للرق جلنارا شاهنيان منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان والسلطات المحلية.

وتجري المبعوثة الأممية أيضا لقاءت مع أعضاء الجهاز القضائي والأكاديميين وممثلي الطبقات المعنية، إضافة إلى ضحايا ممارسات العبودية وكذا مع المناهضين لهذه الظاهرة غير الإنسانية التي تؤكد التقارير أنها ماتزال متفشية بكثرة في موريتانيا.

ومن المنتظر أن تصدر البعثة التي تستمر في مهمتها حتى الرابع من الشهر الجاري تقريرا مؤسسا على الملاحظات والشهادات التي جمعتها في نواكشوط وداخل البلاد.

وكانت موريتانيا قد ألغت رسميا الرق سنة 1981 قبل أن يصبح مجرما بقوة قانون أقره البرلمان في العام 2007.

وينص القانون على أن الأشخاص الذين تثبت ضدهم تهمة القيام بأعمال لها علاقة بالرق يواجهون عقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا، كما يمنع النص أي إنتاج ثقافي أو فني يمدح الرق، إذ يعرض صاحبه لعقوبة السجن لمدة سنتين.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا