خلدت موريتانيا على غرار دول العالم العيد الدولي للمراة والذي تم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار"مشاركة المرأة ضمان للتنمية".
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة لمينة بنت القطب ولد امم على ان العيد الدولي للمرأة يمثل مناسبة دولية يتم من خلالهاالوقوف على ما تم احرازه لصالح المرأة ورصد المكتسبات وتثمينها وتحديد المعوقات وسبل القضاء عليها واستشراف الآفاق المستقبلية بغية بلوغها سبيلا إلى مشاركة المرأة في العملية التنموية..
وتطرقت للمراحل التي تم قطعها لتعزيز مكانة المرأة مشيرة إلى أن الحكومة عملت وفق مقاربة متكاملة تتخذ من تعزيز وتنويع الترسانة القانونية ضمانا احقوق المرأة على نشر وتعميم الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ومدونة الأحوال الشخصية كما تم القيام بجهود جبارة من أجل القضاء على أشكال العنف المبني على أساس النوع.
وأضافت الوزيرة أن المشاركة السياسية للمرأة شهدت توسعا كبيرا عبراعتماد لائحة وطنية خاصة بالنساء فضلا عن اللوائح ذات النسبية كمااسفرت الجهود في هذاالصدد عن الانتقال من 3% في الجمعية الوطنية سنة 2005 إلى 08ر21% هذه السنة فضلا عن 38ر35% من المستشارين البلديين على عموم التراب الوطني كما شكلت نسبة نفاذ المراة لمراكز القرارسابقة على الاطلاق منذ تأسيس الدولة الموريتانية وحتى اليوم.
تجدر الاشارة إلى ان نسبة النساء بموريتانياتزيد على 52% من مجموع السكان ومازالت تعاني من ارتفاع نسبة الأمية وضعف الولوج للدراسة في المستويين الثانوي والجامعي وضعف المشاركة في دوائر صنع القرار (الادارة الاقليمية،الخارجية)وفي مجال العمل الرسمي بصفة عامة غير قطاعي (التعليم والصحة) ،كما تتعرض للعنف والاغتصاب في عدة حالات سنويا مع الزواج المبكر والعادات البالية وارتفاع نسبة الوفيات عندالحمل والولادة (646/100000).