دورة تكوينية بمركزالاستطباب الوطني :|: معطيات عن الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال :|: تحديد ثماني ممرات مع جمهورية مالي :|: رئيس الجمهورية يفطر مع الجنود بير أم كرين :|: توقعات بارتفاع كبيرفي درجات الحرارة :|: مواعيد الافطارليوم19 رمضان بعموم البلاد :|: ندوة حول "ضمانات الشفافية لرئاسيات2024" :|: أنصارولد عزيز يطلقون مبادرة لترشيحه للرئاسيات :|: تخرج دفعة جديدة من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة :|: أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

إدارة تقدمي : لا يوجد نص قانوني يحكم النشر الألكتروني وتهم الوكيل باطلة

mercredi 18 mars 2009

استغربت إدارة صحيفة تقدمي الألكترونية التهم التي وجهها وكيل الجمهورية للصحيفة والتي اعتمدها المدعى العام في رسالته لشركات الاتصال والتي طالب فيها بحجب الموقع المذكور عن المتصفخين من داخل موريتانيا.

وقالت اذارة الصحيفة في بيان نشر اليوم الأربعاء " لا توجد جريمة من دون مادة قانونية تنص عليها و حسب علمنا أن قانون النشر الألكتروني لم ير النور بعد على أرضنا مع الأسف "

وفيما يلي نص البيان :

"بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

رد على السيد وكيل الجمهورية الموقر

بعد اعتقال الزميل أبو العباس ولد ابراهام (أستاذ جامعي من أشهر كتاب الرأي في البلد) مساء الأحد الماضي 15/03/2009 إثر نشر مقاله التحليلي " موريتانيا الأعماق : مقطع عرضي في النظام الموريتاني الجديد" على صفحات موقع تقدمي الحزينة اليوم كل الحزن على غيابه كما كانت سعيدة و فخورة بنشر كتاباته الرائعة، من دون توجيه أي تهمة إليه.

قامت شركة الاتصال "موريتل" مساء أمس الإثنين 16 /03/2009 عند تمام الساعة الواحدة و الربع ظهرا بحجب موقع "تقدمي" عن الظهور دون سابق إنذار استجابة لرسالة تقدم بها السيد ولد الغيلاني لشركات الاتصال مطالبا اياها باتخاذ اجراءات حجب الصحيفة عن متصفحي الانترنت داخل موريتانيا.

و يأتي هذا الاعتقال و الحجب المتزامنين بعيد خطاب ولد عبد العزيز في إينشيري الذي أكد فيه اهتمامه بحرية الصحافة و خلو فترته من سجناء الرأي و تهجم فيه في نفس الوقت على الصحافة و الأحزاب و المعارضة.

و قد واجه مفوض تفرغ زينة 1 الوقفة التضامنية و الاحتجاجية على توقيف الزميل أبو العباس و حجب موقع تقدمي التي نظمها عشرات الصحفيين أمام مقر ممثلية الامم المتحدة مساء أمس الاثنين بخشونة بالغة يكفي أن وصفها المستشار في رئاسة المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي صباح الثلاثاء 17/03/2009 ب"المعاملة غير اللائقة".

و إذا كان هذا كله ينذر بدخول مرحلة يائسة بدأت ملامحها ترتسم بوضوح، كان الجميع يعتقد أن زمنها قد ولى إلى الأبد رغم اعتذار ولد أمين باسم رئيس المجلس الأعلى لمواجهة الصحفيين بتلك الدرجة المبالغ فيها من العنف وتبريره لاعتقال الزميل أبو العباس باستقلال القضاء تماما مثل إحالات المادة (11) و مراوغات وزارة الداخلية ، فقد جاء بيان وكيل الجمهورية بما يؤكد استمرار فلسفة "التكييف" و العودة إلى الكليشيهات الجاهزة : بلبلة الأوضاع .. إثارة القلاقل .. تهديد الأمن و السلم و كل العبارات الإنشائية الفضفاضة البعيدة كل البعد من قاموس المصطلحات القانونية الدقيق التعابير و المفاهيم.

جاء في بيان وكيل الجمهورية ما يلي : "إن صحيفة تقدمي الالكترونية وعبر موقعها على شبكة الانترنت دأبت وبشكل مطرد على نشر مواضيع تتضمن القذف والتجريح والإساءة والافتراء مستهدفة عددا من الأشخاص العاديين والموظفين وبعض المؤسسات، كما نشرت الصحيفة بشكل مطرد إشاعات كاذبة تضر بالمصالح العامة والخاصة وبالقيم والأخلاق"

كنا نتمنى أن يحيلنا السيد وكيل الجمهورية إلى وقائع واضحة تتحدث عن ما أراد أن يصفنا به كما ينبغي لمن هو في موقعه لا أن ينقل لنا انطباعه الخاص عن موقع رأي لم يخلق من أجل إرضاء خاطره بالضرورة.

لقد دأب موقع تقدمي على نشر آراء الناس من دون تدخل و تشهد صفحاته الموجودة كلها منذ نشأته حتى اليوم على غياب فكرة الإقصاء عند القائمين عليه و من الطبيعي أحيانا أن ترى فيه أي جهة ما لا يرضيها و من حقها أن ترد عليه بما تراه مناسبا نفيا أو تأكيدا و ليس لدينا أي تصور آخر لإدارة موقع ألكتروني لأننا لا نعطي أنفسنا حق الوصاية على الآخرين و لا نعتبر شعبنا قاصرا . لهذا يقتصر تدخلنا في ما يخدش الحياء و ما يمس من ديننا الحنيف. و على السيد وكيل الجمهورية أن يفرق بين الأخبار التي يتحمل الموقع مسؤولية كل ما يرد فيها و الآراء التي لا دخل له فيها.

لا توجد جريمة من دون مادة قانونية تنص عليها و حسب علمنا أن قانون النشر الألكتروني لم ير النور بعد على أرضنا مع الأسف و لا ندري كيف كيّفَ وكيل الجمهورية حالتنا حين يقول : "وقد خرجت هذه الصحيفة بذلك عن حدود حرية الصحافة المرسومة قانونا وعرضت كيان المجتمع وأمنه واستقراره للخطر وقد تلقت النيابة العامة وطبقا لاختصاصها القانوني مجموعة من الشكايات من عدد من الأشخاص بسبب ما يتعرضون له من خدش لأعراضهم عن طريق ما ينشر في موقع صحيفة تقدمي من قذف وتجريح وافتراء"

و لا ندري كيف أحل وكيل الجمهورية لنفسه أن يشهر بقصتنا و يتحفظ على أسماء من يشتكون علينا كما لو كانوا فوق القانون مثل مقنعي المصارعة الحرة من الشخصيات السامية؟

و ليتنا ندري ما علاقة هذا كله بسجن الكاتب الصحفي الكبير أبو العباس ولد ابرهام وبرفع دعوى ضد مراسلنا في لعصابة الشيخ ولد مودي ؟

إذا كان السيد وكيل الجمهورية يعتبر التحاليل الرائعة التي وردت على موقعنا لهذا الكاتب الكبير سبا و تجريحا و دعوة للانشقاق تعرض كيان المجتمع و أمنه و استقراره للخطر فمن المؤكد أننا لن نفهم ما يرمي إليه و إن كنا نستغرب حقا أن تعجز الدولة كلها عن تحرير ورقة واحدة تتضمن تهمة و أمر توقيف لمن تدعي أن كل هذه المخاطر المهددة لكياننا كانت بسبب كتاباته ؟

فما معنى يا سيادة وكيل الجمهورية أن ترسلوا شرطتكم لتوقيف أستاذ جامعي و كاتب مميز من دون مذكرة اعتقال و لا توجيه أي تهمة؟ هل هذا ما ينص عليه القانون الذي تتكلمون باسمه؟ أم هو التجاوز ذاته المبني على احتقار المواطن الذي تعودنا منذ نشأة الدولة على حدوثه من قبل من كان من المفروض أن يكونوا أكثر الناس التزاما بروح القانون و حفاظا على صحة إجراءاته؟

إننا نتوجه باعتذارنا للاستاذ الكريم أبو العباس ولد ابرهام لما يلحق به اليوم من أذى إذا كان بسبب نشرنا لمقالاته الرائعة و المتزنة و التي لن نعتذر أبدا عن نشرها لأي جهة مهما كلفتنا من أمور.

كما نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان لكل من وقفوا مع موقع تقدمي من رؤساء و نواب و صحافة و رؤساء منظمات و قراء و نعدهم بمواصلة رسالتنا المقدسة و بكشف كل مؤامرة تحاك ضد شعبنا الطيب و بلدنا الحبيب و بالتزامنا الكامل غير المنقوص بكل أدبيات المهنة و أخلاقياتها.

و ليعذرنا السيد وكيل الجمهورية لأننا فقط لا يمكن أن نفهم أن يتجاوز كل ما يعنيه من إجراءات قانونية و يلزمنا نحن بكل ما لا يعنينا ، ليس إلا.

وفي النهاية فأننا نزف الى كل مؤازري حرية التعبير في موريتانيا بشرى أننا لم نلاحظ رغم الحجب انخفاضا في عدد زوارنا، ونقترح عليهم زيارة هذه المدونة يوميا للحصول علي طرق وتعليمات لتخطي البروكسي، وهي مدونة سيتم تحديثها يوميا بحول الله :

http://taqadoumy.blogspot.com
"


عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا