طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM الحكومة ب ما وصفته "عدم التفريط في المرافق العمومية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين".
واعتبرت في بيان توصل "الحصاد" بنسخة منه أن ماسمته "التخلي" عن حصة الدولة في الشركة – في حال تنبيه- سيضر بمصالح العمال وهو أمر ترفضه النقابة حسب البيان.
وهذا نصه :
23-01-2013
في الوقت الذي تعمل فيه كل دول العالم جاهدة على استقرار المواد الإستهلاكية، وتنفق عشرات المليارات لدعمها ضمانا للسلم الأهلي وحفاظا على راحة مواطنيها، وفي وقت كان الجميع ينتظر فيه أن تتطور شركة صوماغاز لتتولى مهمة تكرير الغاز الذي ثبت وجود مخزونات هائلة منه في البلاد، عمدت الحكومة الموريتانية إلى الإعلان عن عزمها التنازل عن حصتها في الشركة التي يعمل بها المئات من العمال.
لقد كانت كل المبررات التي قدمتها الحكومة لهذا الإجراء المفاجئ واهية، ولا تصمد أمام الحقائق الدامغة التي أعلن عنها العمال والقائمون على الشركة.
فليست الشركة في حالة إفلاس على الإطلاق، بل إنها موجودة في إحدى أحسن وضعياتها المالية منذ أمد بعيد.
إن تخلي الدولة عن حصتها في شركة صوماغاز من شأنه أن يخلف مشاكل جمة، ليس أقلها ترك مجال حيوي لمضاربة الخصوصيين الذين لا يهمهم إلا التربَح وتكديس الأموال مع ما لذلك من أثر سلبي على السلم والسكينة الاجتماعيين، فضلا عن ما له من تأثير سلبي على مئات العوائل التي سيجد القائمون عليها أنفسهم في الشارع بلا عمل.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM إذ نشدد على أهمية الحفاظ على حصة الدولة في شركة صوما غاز، ل :
– نطالب الحكومة بعدم التفريط في المرافق العمومية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.
– نعتبر أن التخلي عن حصة الدولة في الشركة – في حال تنبيه- سيضر بمصالح العمال، وهو ما نرفضه.
عن اللجنة التنفيذية
الأمين العام
محمد أحمد ولد السالك