بدأت اليوم بألاك ورشة تكوينية حول دورالشرطة القضائية في حماية القصر المتنازعين مع القانون تدوم يومين بهدف تحقيق جملة من القضايا من بينها المساهمة في دعم قدرات المستهدفين باستخدام أو تطبيق الترسانة القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بقضاء الأحداث.
وأوضح لأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابأن احترام الحقوق والحريات من أهم مرتكزات القانون التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها ، مؤكدا أن احترام حقوق الفئات الهشة من المجتمع من نساء وأطفال وسجناء يعتبر معيارا أساسيا لقياس مدى التقدم في إرساء دولة القانون وحقوق الإنسان.
أما لوسي أولمي ممثلة صندوق الأمم المتحدة فأكدت على أهمية هذه الورشة في تكوين العتاصر الضبطية والقوى العمومية المعنيين بقضاء الأحداث .