(وام) اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 يناير 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للإحصاء.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مجموعة الحوض الغربي لصناعات الجلود.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-110 الصادر بتاريخ 23 مايو 2010 و المتعلق باعتماد و تطبيق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني و ملحقاته.
يهدف مشروع المرسوم إلى إدماج أحدث التوصيات المعمول بها في مجال النظم الدولية في نطاق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، كما يهدف إلى سد بعض النواقص الملاحظة خلال التدقيقات السابقة سنة 2010.
وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 يناير 2014 لولاية الحوض الشرقي، وخاصة مقاطعة ولاته، بمناسبة افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه لسكان ولاية الحوض الشرقي على التعبئة الفائقة وحرارة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة التي أشرف فيها على انطلاق مشاريع تنموية.
ومن جهة أخري أعطي رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل وضع ديناميكية حقيقية للانجاز السريع للمشاريع الهيكلية الموجودة قيد التنفيذ.
وينبغي أن تعطى هذه الديناميكية أولوية لبعض الإجراءات المحفزة التي ستمكن من الوصول إلي النتائج والأهداف المنشودة بعيدا عن القيود البيروقراطية وغيرها من العراقيل التي لامبرر لها كما ينبغي لها أن تفسح المجال أمام خلق مواطن جديدة للشغل لصالح الشباب وحملة الشهادات .
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا حول عقد إيجار حصري متعلق بمنح اقتطاعين ريفيين أحدهما في ولاية اترارزه و الأخر في و لاية لبراكنه.
وقدم وزراء الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الإدارة و التنمية الريفية والمالية بيانا مشتركا يتعلق بتسوية وضعية دفعات خريجي المدرسة الوطنية للتكوين و الإرشاد الزراعي بكيهيدي للسنوات (1989-1995).
يهدف هذا البيان إلي تسوية الوضعية العالقة لمائة وتسعة وأربعون 149 من قدما طلاب هذه المدرسة من بينهم 7 قد وافاهم الأجل و19 من قدماء الموظفين المتدربين.
وقد توقف اكتتاب الدفعات المتتالية لهذه المدرسة خلال الفترة مابين 1989-1995 بسبب إهمال الأحكام السياسية المتتالية التي صادقت على هذه الوضعية وعلى تجميد التكوين في هذه المدرسة ابتداء من 1995.
وتترجم الحلول الهامة المتخذة في إطار هذا البيان مدى الأهمية التي توليها الحكومة لترقية الشغل والتكوين المهني.