العقوبات الاقتصادية و إشكالية التمكين الحقوقي / أ.د. أمحند برقوق

تقوم السياسة الدولية على لعبة القوة أو التهديد بتوظيفها سواء أكانت عسكرية أم دبلوماسية... أم اقتصادية. فالدول منذ الأزل البعيد استخدمت الإرغام أو الضغط أو التأثير أو الترغيب أو الترهيب لتحقيق أهدافها و مصالحها. فالقوة دائما على حق كما يقول المثل الأمريكي might is always right خاصة عندما يكون مسنودا بشرعية دولية أو بقوة فعلية في العلاقات الدولية.

*العقوبات و الدبلوماسية :

تقوم الدبلوماسية على ضرورة تمثيل مصالح الدولة (بأنواعها الإستراتيجية أو الجوهرية أوالحيوية أو الرمزية ) و الدفاع عنها بكل الطرق القانونية أو العرفية.... فوظيفة الدولة في التفاعلات الدولية ليس مجرد اتخاذ سلوكيات تعبر عنها التزاماتها الدولية فحسب، ولكن أيضا العمل بجدية للارتقاء بمصالحها و مكانتها على مستوى توزيع القوة عالميا أو جهويا .

فالعقوبات هي احد الآليات التي تستخدمها الدولة عند استحالة أللجوء إلى الحرب أو عند الاعتقاد بأن العقوبات قادرة لوحدها تحقيق الأهداف المسطرة و من أنواع العقوبات ما يلي :

1- قطع العلاقات الدبلوماسية أو تعليق عضوية دولة معينة في تنظيم دولي أو جهوي

2- عقوبات عسكرية بفرض الحصار أو منع بيع الأسلحة أو منع تموين جيش الدولة المعاقبة...

3- العقوبات السياسية أي منع الشخصيات السياسية للبلد المعين من السفر خارج الحدود

4- العقوبات المالية مثل تجميد الأرصدة أو منع تقديم القروض أو تعليقها

5- العقوبات التجارية بفرض رسوم جمركية عالية على سلع الدولة المعنية أو منع استراد السلع القادمة منها )السكر الكوبي في الولايات المتحدة الأمريكية )

6- العقوبات الاقتصادية و التي تعني منع الاستثمار المباشر مثل منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في إيران مثلا

7- العقوبات التكنولوجية مثل منع تصدير التكنولوجيا و المعلوماتية المتقدمة من طرف الشركات الأمريكية للصين

8- العقوبات الطاقوية مثل رفض المنظمة العربية للنفط OPAEP من تصدير خامها للدول المساندة لإسرائيل في حربها ضد العرب سنة 1973 أو رفض روسيا بيع الغاز لاكرانيا لإرغامها على مراجعة خياراتها العملية مع الناتو.

فمما سبق يظهر بان العقوبات هي خيار مستخدم بأشكال عديدة من طرف الدول أو مجموعة الدول أو حتى من طرف الأمم المتحدة في إطار الفصل 6 من اجل إرغام دولة على تغيير خياراتها مثل العقوبات التي تفرضها على حكم ايان سميث Ian Smith في روديسيا (ناميبيا حاليا ) أو ضد نظام الابارتيد في جنوب إفريقيا او ضد العراق من 1990-2003 .

· العقوبات الاقتصادية و الأزمة الإنسانية في العراق :

لقد أدى غزو العراق للكويت يوم 02 أوت 1990 إلى إطلاق أكثر من 24 قرار من مجلس الأمن ضد العراق بما في ذلك الترخيص لاستخدام القوة بعد 16/01/1991 ، إنشاء محميات في كردستان العراق، فرض عقوبات عسكرية تتمثل في عدم السماح للجيش النظامي من الدخول لشمال العراق، عدم السماح للعراق باقتناء الأسلحة أو المعدات الحربية ... إخضاعه للتفتيش الاممي من طرف وكالة الطاقة الذرية تحت ذريعة احتمال اكتسابه لأسلحة الدمار الشامل، منع الاستثمار في العراق بما في ذلك في القطاع النفطي، تجميد الأرصدة العراقية، فرض رقابة على صادرات النفط العراقية باسم "الشرعية الدولية " و ترخيص جزء منها فقط لشراء اللوازم الإنسانية التي تحددها لجنة من الأمم المتحدة تحت ما يسمى "النفط مقابل الغذاء " .

لقد أدت هذه السياسات العقابية للمجتمع العراقي إلى حدوث عدد من الحركيات المرضية التي أنهكت الإنسان العراقي قبل الدولة و منها :
1- عدم قدرة العراق على إعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب .

2- وقوع الثروات الدولية تحت الرقابة الدولية مما اعجز الدولة على تمويل مشاريعها الاقتصادية الاجتماعية التربوية أو الصحية.

3- وقوع عمليات عسكرية عقابية متكررة ضد العراق باسم حماية الأكراد تارة و الشيعة تارة أخرى بإقرار حضر الطيران في الشمال و في الجنوب .

4- تمويل المعارضة العراقية في الخارج و تحضيرها للاستيلاء على السلطة إذا ما سقط نظام صدام حسين.

و لقد أدت هذه الحركيات إلى خلق تأثيرات سلبية عديدة على حقوق الإنسان في العراق و منها :

1- انتشار الفقر و ضعف التمكين الاقتصادي للإنسان .

2- ضعف الرعاية الصحية و انتشار الأوبئة مما أدى إلى موت أكثر من 2 مليون طفل.

3- انتشار مرضي لسوء التغذية .

4- انتشار كبير للأمراض المتنقلة بالماء .

5- تراجع المستوى التعليمي في العراق الذي كان الأفضل على الإطلاق في العالم العربي .

6- أدى غياب الإستثمار إلى تراجع فرص الشغل.

7- رغبة نظام صدام حسين في الحفاظ على الأمن العام أدت إلى انتشار التعسف " و التسلط و القهر السياسي مما جعل وجود انتفاع مواطني من الحقوق المدنية و السياسية شيئا غير ممكنا .

و أمام هذه الحالة الإنسانية الكارثية التي أنتجتها العقوبات التي سلطتها الأمم المتحدة تحت الفصل السادس إلى إنتاج حالات من التذمر العام خاصة مع الربط الأمريكي – البريطاني لهذه العقوبات مع التهديد باستخدام القوة العسكرية ( بل استخدمتها في عدد من المرات منها خصوصا عمليات ثعلب الصحراء )..... و هذا ما أنتج في النهاية انهيار معنوي لدى المجتمع و انفصام نهائي في العلاقات بين نظام صدام حسين و شعبه...و هذا ما قد يفسر السقوط الحر للمؤسسات السياسية و الأمنية بعد سقوط بغداد يوم 09مارس 2003.

• العراق من العقوبات إلى العدوان : دمار... و كوارث إنسانية :

لقد أدى الغزو الأمريكي للعراق إلى تفاقم المأساة الإنسانية في هذا البلد ليس فقط على مستوى تدني مستويات المعيشة إلى أقصاها، أو إنتشار البطالة و الأمراض و الأوبئة ... أو تشرد أكثر من 04 ملايين عراقي ، و لكن أيضا إلى تهديد الحق الأساسي الأول ألا و هو الحق في الحياة.... فالعراقيون يقتلون يوميا بأسلحة الأمريكان و حلفائهم، و من التقتيل الطائفي ... وعن طريق الإرهاب ولكن أيضا من سوء التغذية و عدم نظافة الماء و غياب الرعاية الصحية... إنها نتيجة تبني أمريكا لسياسات عقابية ضد الشعب العراقي... قبل النظام السياسي .

فالعقوبات الاقتصادية و إن وصفها البعض مثل جوزيف نايJoseph Nye بالقوة الناعمة إلا انه بمقدورها أن تخلق الظروف الفعلية التي تمكن الدولة من إن تنتقل عندما تكون الظروف مهيأة لاستخدام القوة العسكرية (أو القوة الصلبة) .

بقلم
أ.د. أمحند برقوق،

قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية (جامعة الجزائر)