(الجزيرة-نت) أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية والبلدية بموريتانيا تقدما لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وثلاثة أحزاب من المعارضة، وبلغت نسبة المشاركة 60%، وهي نسبة ستشكل -في حال ترسيمها- ضربة لأحزاب المعارضة التي نادت بمقاطعة الانتخابات.
وأبرزت النتائج التي صدرت من بعض مكاتب الاقتراع تقدما كبيرا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ونتيجة مرتفعة لثلاثة من أحزاب المعارضة شاركت في الانتخابات، هي تواصل والتحالف الشعبي التقدمي والوئام.
وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كان الحزب الوحيد المتواجد في جميع الدوائر الانتخابية ما يجعله الأوفر حظا في هذه الانتخابات.
وجاء خلف الحزب الحاكم حزب تواصل ذو التوجه الإسلامي الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات منذ تأسيسه في 2007، وحزبان آخران من المعارضة، التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، والوئام الذي يقوده أنصار الرئيس السابق معاوية ولد الطايع (1984-2005).
وحزب تواصل هو الحزب الوحيد بين الأحزاب الـ11 الأعضاء في تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي قبل المشاركة في الانتخابات، واعتبر أن المشاركة تمثل "شكلا من أشكال الكفاح ضد دكتاتورية" الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في نواكشوط قوله إن النتائج النهائية لن تعرف على الأرجح إلا أواسط الأسبوع الحالي.
وبررت اللجنة الانتخابية البطء في معالجة النتائج إلى تأخر عمليات الفرز في بعض المناطق حيث تابع الناس التصويت حتى بعد الموعد المحدد لإغلاق مكاتب الاقتراع.
وقالت أحزاب المعارضة إن هناك ثغرات ومخالفات خلال انتخابات أمس، وأوضحت أن من هذه المخالفات فشل نحو ستمائة شخص في العثور على أسمائهم في اللائحة الانتخابية في حي الميناء بنواكشوط على رغم تسلمهم إفادات بتسجيلهم. واتهمت تلك الأحزاب اللجنة الانتخابية بـ"الضعف الفاضح".
في المقابل وصفت اللجنة المشرفة على الانتخابات أجواء أمس بالإيجابية، وقالت إن على الأطراف السياسية الانتظار حتى إصدار البيان الانتخابي لتقديم طعونها أمام الهيئات المختصة.
وذكر التلفزيون الرسمي مساء السبت أن نسبة المشاركة بلغت 60%، وهو رقم مرتفع سيشكل -إذا ما تأكد- ضربة لقسم كبير من المعارضة التي دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
وقد دعي نحو 1.2 مليون ناخب إلى تجديد الجمعية الوطنية المؤلفة من 146 نائبا وانتخاب 218 مجلسا محليا.
وشارك في هذه الانتخابات 74 حزبا سياسيا من الأغلبية الرئاسية والمعارضة، في ظل مقاطعة عشرة من 11 حزبا من أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تندد بغياب "ضمانات الشفافية".
وهذه أول انتخابات نيابية وبلدية منذ انقلاب محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي انتخب رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.