ابدي رئيس حزب "عادل" الوزير الاول السابق، يحي ولد احمد الوقف، تخوفه من ان تعمق نتائج الانتخابات الحالية، ازمة البلاد السياسية، داعيا رئيس الجمهورية الي دعوة كافة اقطاب الطيف السياسي الي حوار وطني بعد هذه الانتخابات مباشرة لإيجاد تفاهمات علي اساسها تنظم الانتخابات الرئاسية القادمة وتطرح أسس لحل ازمة البلاد السياسية.
هذه الدعوة جاءت في مقابلة اجراها موقع "ديلول" مع رئيس حزب "عادل"، يحي ولد احمد الوقف، تحدث فيها عن اسباب عدم مشاركة حزبه في الانتخابات ومعارضته لدعوة المنسقية لافشالها، كما اعلن فيها تأييد حزب "عادل" لمبادرة كان حاميدو بابا الداعية الي حوار وطني بين الفرقاء السياسيين.
وفيما يلي نص المقابلة :
سؤال : موقع "ديلول"، السيد الرئيس موقف حزبكم المقاطع للانتخابات فاجأ الجميع، ما هي اسباب هذا الموقف؟
جواب : يحي ولد احمد الوقف، "إننا في حزب عادل موقفنا الثابت والدائم هو البحث عن توافق سياسي يضمن انتخابات يشارك فيها الجميع وتفضي الي حل الازمة السياسية في البلد بشكل نهائي وقد دأبنا علي التعبير عن هذه الموقف خلال السنوات الثلاثة الماضية وقبل ايداع الترشحات لهذه الانتخابات كنا نبحث عن امكانية مشاركة اكبر حجم ممكن من المعارضة فيها، مع اننا لم نوافق علي تاريخ تنظيمها 23 نوفمبر، وقبل بداية الحوار بين المنسقية والنظم حصل لدينا ان مبدأ المشاركة هو الافضل، علي اساس ان اربعة احزاب من المنسقية وأحزاب المعادة والتحالف كلها ماضية في المشاركة في الانتخابات بالحد الادنى الذي حدده رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في لقاء الشعب بالنعمة وهو توسيع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإنشاء مرصد لمراقبتها وتشكيل لجنة للتدقيق في سجلات تقييد السكان لدي الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة التي علي اسسها سيتم التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وبعد بداية حوار المنسقية والنظام وفشله، حيث لم يشارك من احزاب المنسقية الا حزب "تواصل" واتضح ان شروط الحد الادني التي حدد رئيس الجمهورية لم تتحقق، قررنا عدم المشاركة نظرا لأن الهدف الذي نبحث عنه كنا ومازلنا والذي يضمن مشاركة كل الطيف السياسي أو جله وتجاوز الازمة السياسية، شروطه لم تتحقق في هذه الانتخابات"،
سؤال : يلاحظ ان مقاطعتكم للانتخابات مقاطعة صامتة لماذا لا تشاركون المنسقية نشاطاتها لإفشال الانتخابات التي تشتركون معها في موقف مقاطعتها؟
جواب : يحي ولد احمد الوقف، "نحن في عادل موقفنا له طابعه الخاص، فنحن في الوقت الذي نقاطع الانتخابات لانتبنا موقف المنسقية الساعي الي افشالها، لاننا نسعي الي أن يبقي الباب مفتوحا لامكانية حوار جديد نراه ضروريا بعد هذه الانتخابات مباشرة من اجل تجاوز الوضعية السياسية ولذلك نري ان اي اسلوب يمكن ان يقرأ من خلاله نوع من العنف مثل الافشال لايخدم العملية السياسية التي نعيشها"،
سؤال : ألا ترون أن الحديث عن حوار في الافق القريب بعد هذه الانتخابات التي رافقها جو مشحون بين قطبي المشاركة والمقاطعة، حديث خارج الزمان؟
جواب : يحي ولد احمد الوقف، "نحن في عادل كان موقفنا وحتي بعد ايداع لوائح الترشحات، مؤيد للمبادرة التي تقدم بها رئيس حزب الحركة من اجل اعادة التاسيس، كان حاميدو بابا والتي ما زلنا نؤيدها لأنها تجسد رؤيتنا بضرورة مراجعة الاجال ونقاش جديد لإيجاد توافق علي اساسه تنظم الانتخابات واليوم تفصلنا ايام قلائل عن الشوط الاول من الانتخابات البلدية والنيابية، التي من الواضح ان المشاركين فيها يتجهون الي الاقتراع في تاريخها المحدد، حيث أصبح من الاكيد ان موريتانيا ستشهد ما بعد الثامن ديسمر القادم مؤسسات برلمانية وبلدية جديدة ولذلك يجب التفكير فيما بعد هذه الانتخابات بدل ما قبلها، شخصيا أري ان بعدها يوجب علي النظام والاحزب المشاركة في الانتخابات والمقاطعة لها، البحث عن منفذ جديد للقاءات وحوارات تؤدي لتوافق يضمن ان تكون الانتخابات الرئاسية القادمة توافقية ويضمن لجميع الفاعلين السياسيين حظوظ المشاركة مستقبلا في المؤسسات البرلمانية والبلدية وعلي هذا الاساس علينا جميعا أن نهتم من الان بالبحث عن صيغ تمكن من حوار جديد بين جميع مكونات المشهد السياسي مباشرة بعد الانتخابات لتنظيم انتخابات رئاسية مقبولة يشارك فيها الجميع"،
سؤال : ما الفائدة التي ستجنيها الاحزاب المقاطعة للانتخابات من حوار يهدف الي تنظيم انتخابات رئاسية نتائجها شبه محسومة حسب المشهد السياسي الحالي في الوقت الذي امامها خمس سنوات خارج التمثيل البرلماني والبلدي؟
جواب : يحي ولد أحمد الوقف، "هذا الحوار، كما قلت يجب ان يكون من اجل تنظيم انتخابات رئاسية تشاركية، علي اساس تفاهم عام حول العملية السياسية بما في ذلك ايجاد صيغة تفتح الباب امام جميع الاحزاب المقاطعة لهذه الانتخابات بالمشاركة في المؤسسات البرلمانية والبلدية، حسب جدول زمني يتفق عليه خلال الحوار"،
سؤال : هل لديكم تصور لهذا التفاهم؟
جوال : يحي ولد احمد الوقف، "الاساسي بالنسبة للانتخابات الرئاسية هو الالية الانتخابية ولذا علي الفرقاء السياسيين ايجاد توافق حول هذه الالية ومن اجل ضمان ثقة جميع الفاعلين فيها، يجب ان تأسس علي ضمان شفافية العملية الانتخابية من خلال ضمان حياد الادارة وحياد الدولة وعدم استخدام وسائلها، نحن نشاهد اليوم حضور نفوذ الدولة القوي في هذه الانتخابات باستغلال وسائلها المادية والمعنوية والبشرية بشكل مفرض وباجماع كافة المشاركين فيها من اغلبية ومعارضة وباعتراف للجنة المستقلة للانتخابات بذلك والتي هي بدورها مع انها الحكم في هذه الانتخابات، لا تتمتع بثقة الجميع.
ولذا ومن اجل ضمان سلامة الانتخابات الرئاسية القادمة، يجب اعادة صياغة جميع المؤسسات المنظمة والمشرفة علي الانتخابات الرئاسية علي اساس توافق بموجبه تنظم هذه الانتخابات"،
سؤال : في تصوركم نتائج هذه الانتخابات التشريعية والبلدية ماذا سيكون تأثيرها علي ازمة البلاد السياسية؟
جواب : يحي ولد احمد الوقف، "أخاف من أنها ستعمق الازمة وهذا الخوف هو ما جعلني أسعي الي وجود قوة سياسية ناضجة من المعارضة ومن النظام تعمل علي ان لا يحصل هذا تعميق من خلال فتح باب للنقاشات والحوار مباشرة بعد الانتخابت لمنعه، لان الدافع الاساس في هذا التعميق سيكون تهميش بعد القوي السياسية، من خلال غيابها عن البرلمان والمجالس البلدية.
ولذا فعلي رئيس الجمهورية بصفة خاصة بعد هذه الانتخابات مباشرة، أن يمد يده لجميع الفاعلين السياسيين من اجل حوار جديد يضمن تجاز الازمة السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية التوافقية"،
سؤال : ما هو تفسيركم لعدم مراقبة الاوربيين للانتخابات الحالية؟
جواب : يحي ولد احمد الوقف، "في اعتقادي أن الامر عائد الي اجندة الاتحاد الاوربي في ترتيب اولويات الطلبات الكثيرة عليه لمراقبة الانتخابات، حيث لم يجعل من اولوياتها مراقبة الانتخابات الموريتانية والسبب في ذلك ربما يكون ان هذه الانتخابات لم يحدد ابدا تاريخها بشكل دقيق والاتحاد الاوربي من شروطه لمراقبة اية انتخابات ان يشعر بتاريخها بشكل محدد ودقيق قبل تنظيمها بستة اشهر وهذا لم يحصل في الانتخابات الحالية والتي تاريخ 23 نوفمبر حدد قبل اقل من شهرين وظل عرضة للتشكيك الي اليوم".
—
مع تحياتي الخالصة والرغبة في التواصل معكم
ماموني مختار صحفي موريتاني
مدير موقع
"ديلول"