كشفت مصادر اعلامية عن أزمة داخلية تعيشها شركة صيانة الطرق ENER، وذالك بسبب إتباع نفس الأساليب، التي كادت تؤدي لإنهيار شركة ATTM، حين كان يديرها الطاقم المشرف على تسيير وتوجيه شركة ENER حاليا.
فقد تم إنشاء الشركة أصلا من طرف الدولة بدعم من شركاء في التنمية، من أجل صيانة الطرق في البلاد، إلا أنه تم تغيير نظامها الأساسي، لتشمل الصلاحيات الممنوحة لها إنجاز الطرق، فتم تكليفها بإنجاز معظم الطرق في إطار "صفقات تراض" في الغالب، وهو ما مكنها خلال السنتين الأخيرتين من الحصول على مشاريع تزيد على عشرين مليار أوقية من أشهرها : "طريق تكند-المذرذرة"، الطريق الذي يربط نوامغار بطريق نواكشوط-نواذيبو، وطريق اتواجيل-افديرك، والطريق الذي يربط نيابينا بطريق كيهيدي وطريق "النعمة-انبيكت لحواش"...إلخ، وترميم أرصفة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة نواكشوط، في إطار عملية لا ترى لها مردودية على أرض الواقع، وهي التي مكنتها من الحصول على أكثر من ثلاثة مليارات أوقية، فيما تعطلت بعض مشاريعها التي باشرتها،.
ومن الملاحظ أن الطاقة الإنتاجية للشركة، لا تمكنها من إنجاز مهامها في الوقت المناسب، مما جعلها تلجأ لنفس الأساليب، التي لجأ لها نفس الطاقم يوم كان يدير ATTM، وهي تأجير المئات من الآليات والشاحنات والتخلي عن بعض المشاريع لخصوصيين في ظروف يطبعها الغموض، فيما يجري الحديث عن استنزاف سريع للتمويلات، قد تكون له تأثيرات سلبية على تنفيذها، مثل ما حدث لطريق كيفة-الطينطان، والذي يجري الحيث عن إنفاق أكثر من مليار من تمويله حتى قبل أن ينجز منه كلمتر واحد.
(نقلا عن ميادين)