نواكشوط - وكالات : اتفق حزب تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضين للإنقلاب العسكري في موريتانيا على وثيقة من سبعة بنود لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود حيال الوضع السياسي في البلاد.
وقال الطرفان في بيان السبت إن موريتانيا تمر بفترة حرجة من تاريخها بفعل أزمة مؤسسية واقتصادية وأمنية تقتضي بإلحاح ضرورة الإسراع في إيجاد مخرج توافقي من الأزمة، بعيدا عن التوجهات الأحادية التي تشكل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار.
واكد الجانبان ان أي بحث عن مخرج من الأزمة ينبغي أن يندرج ضمن إطار المبادئ الديمقراطية للشعب الموريتاني ، واعتماد بيانات الاتحاد الإفريقي والتصريحات الصادرة عن مجموعة الاتصال الدولية، كاساس لأي حل توافقي.
وجدد التكتل والجبهة استعدادهما للتشاور، مؤكدين في هذا السياق أنهما أحجما عن الرد على ما لاحظاه من أفعال قام بها الطرف المسئول عن الإشراف على الحوار،مثل اعتماد سفير جديد في طرابلس، والزيارة الرسمية المتزامنة مع مهمة الوساطة، والتصريحات العلنية المناهضة لمبادئ الديمقراطية، والتصريح الختامي المتضمن اختتام الوساطة.
وعبر الطرفان عن اسفهما البالغ لخطاب "الوسيط" الليبي الذي دعا فيه إلى قبول الأمر الواقع وتبني أجندة الزمرة العسكرية، وتصريحه الختامي الذي أعلن فيه أن الملف قد طوي".
ووجه الطرفان نداءا ملحا إلى الرأي العام الوطني ومجموع الفاعلين الوطنيين من أجل استشعار ضرورة الاستمرار في النضال، رفضا لأي حل أحادي أو استكانة للأمر الوقع، وسعيا للوصول إلى حل توافقي يضمن الخروج من الأزمة.
ودعا الطرفان المجتمع الدولي للقيام بتقييم الوساطة الليبية واستئناف تحديد الطرق والوسائل المناسبة، الكفيلة بضمان التوصل إلى حل شامل، توافقي ومستديم للأزمة التي تمر بها البلاد.