| كتب : مندوب "الحصاد" إلى أكجوجت |
تحامل الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطابه أمام سكان ولاية إنشيري اليوم، على المرحلة الإنتقالية التي قادها العقيد اعل ولد محمد فال، عقب الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، قائلا إن الفساد إستشرى فيها بشكل كبير، بعد ثلاثة أشهر من الإنقلاب، كاشفا النقاب عن فوضوية حصلت في التسيير، تسببت في إختفاء مبلغ 400 مليون دولار، قيل إنه تم تسديد ديون بها، وذلك في ظروف غير شفافة-حسب الجنرال. مضيفا أن تلك المرحلة تركت كديون داخلية 26 مليار، وأنهم سكتوا عن تلك الوضعية، لإعتقادهم بأن الرئيس المنتخب ديمقراطيا سوف يصحح الوضعية، لكنه إنحرف بالبلاد عن جادة الصواب، فهو لم يكن يعرف موريتانيا-حسب قوله-، لأنه كان يعيش في الخارج، ولما تسلم السلطة كان في رحلات خارجية مستمرة، متهما ولد الشيخ عبد الله بالحفاظ على رموز الفساد، الذي قال إنه إستشرى في عهده أكثر، حيث عاد رموز الفساد بقوة في عهده، مضيفا أنهم اليوم من يدعي الدفاع عن الديمقراطية ويحمل لوائها، داعيا إياهم إلى مراجعة أنفسهم والمشاركة في إنتخابات السادس يونيو، داعيا في ذات الوقت الشعب الموريتاني إلى نبذهم ورفض التعامل معهم.
ولد عبد العزيز في كلمته أمام سكان إنشيري اليوم، قال إن وضعية الجيش كانت سيئة، وأن عملية "تورين" لم تكن الوحدة العسكرية أثناءها تملك سوى خمس سيارات فقط. وأضاف أن البلاد تعيش اليوم في أجواء من الحرية التامة، حيث تكتب الصحافة وتكذب-حسب تعبيره- دون أية مضايقة، وأعلن أن المجلس الأعلى قام بتصحيح وضعية الجيش حتى تحسنت عما كانت عليه في السابق.
وكشف أن الحكومة قامت بمراجعة جميع الاتفاقيات مع شركة النحاس في أكجوجت، والتي قال إن شروطها كانت مجحفة، نظرا للفساد الذي كان مستشريا في البلاد طيلة 21 سنة، معلنا أنه تم فرض قيود على شركات التنقيب، بموجبها ستزيد مداخيل الدولة الموريتانية بنسبة 55%، وأنه سيتم فرض مرتنة الوظائف على شركة "تازيازت".
الجنرال ولد عبد العزيز، أعلن أنه كان متفهما لدواعي إنقلاب الثامن يونيو2003، لكن الأسلوب الذي أتبع في التنفيذ لا يتفق مع أصحابه فيه.