استهجنت منسقية قوي الأغلبية انسحاب قيادات من "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على دعوة القذافي للعمل على انجاح انتخابات 06 يونيو التي يعتزم المجلس العسكري تنظيمها.
ودعت المنسقية في بيان وزع على هامش مؤتمر صحفي نظمته اليوم القوى السياسية الداعمة للمجلس العسكري إلى " ضرورة العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية"
واقترحت "التزام الجميع بالبحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة على أساس دستور 1991".
وفي ما يلي نص البيان
ووزعت المنسقية في هذا اللقاء الصحفي البيان التالي :
"مساهمة في إنجاح مسعى الأخ معمر القذافي قائد الثورة الليبية رئيس الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، وراعي السلام في فضاء (س.ص) ومفوض المجتمع الدولي لإيجاد حل ملائم للأزمة السياسية الموريتانية.
ـ استنادا إلى فحوى القرار رقم 49 المعتمد من طرف البرلمان بتاريخ 14 سبتمبر 2008،
ـ وبناء على التوصيات التوافقية للمنتديات العامة للديمقراطية التي تم تبنيها بمقتضى قرار مشترك من غرفتي البرلمان خلال شهر ديسمبر 2008،
– ونظرا لمحتوى المقترحات الواردة في رسالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 12 فبراير 2009، الموجهة إلى مجموعة الاتصال،
ـ واعتمادا على مضمون البيان الصادر بتاريخ 20 فبراير عن هذه المجموعة حول الوضع القائم في موريتانيا،
ـ ورجوعا إلى موقف منسقيتنا المعلن بمناسبة بعثاتنا المختلفة الموفودة إلى شركاء موريتانيا والمقيدة في البيانات والتصريحات والوثائق، مثل الكتاب الأبيض وبيانات بروكسيل وطرابلس ودار السلامة وأديس آبابا وغيرها،
ـ واعترافا باستمرار الخلافات العميقة التي لا تزال تطبع الظرفية السياسية الوطنية وتعيق التوصل إلى مخرج توافقي من الوضعية الحالية،
ـ وتفاعلا مع مبادرة قائد الثورة الليبية الأخ معمر القذافي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي وراعي السلام في فضاء "س ص" ومفوض المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل مناسب للأزمة السياسية الموريتانية.
فإن الأحزاب والتيارات السياسية الموقعة أسفله التي تتمتع ب :
– 57 نائبا في الجمعية الوطنية من أصل 95 نائبا، دون نواب تكتل القوى الديمقراطية الداعمين لتغيير 6 أغسطس والبالغ عددهم 16.
– 42 شيخا من أصل 56 يشكلون مجموع أعضاء مجلس الشيوخ، دون شيوخ تكتل القوي الديمقراطية.
– 159 عمدة من أصل 216، علاوة على عمد التكتل.
يقترحون أن تركز حركية التشاور الوطني المؤمل على المبادئ التالية :
1 ـ التزام الجميع بالبحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة على أساس دستور 1991،
2 ـ ضرورة العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية
3 ـ الاتفاق على آليات سياسية ذات مصداقية تكفل تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ومفتوحة سبيلا إلى الوصول إلى حل شامل وسلمي وديمقراطي لتجاوز المرحلة السياسية الموريتانية الحالية.
4 ـ تعهد الفرقاء بتسهيل نجاح المسعى الحميد الذي يقوم به قائد الثورة الليبية رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد المغرب العربي وراعي السلام في فضاء "س ص" ومفوض المنظومة الدولية لإيجاد حل مناسب للأزمة السياسية الموريتانية.
الموقعون :
– النواب والشيوخ المستقلون
– حزب حاتم
– الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد
– حزب التجديد الديمقراطي
– الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم".