نفى الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية السابق في ليبيا، أن تكون بلاده قد أبرمت خلال توليه منصبه أي صفقة مالية أو سياسية على الإطلاق مقابل تسليمها السنوسي.
وقال الكيب لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية عبر الهاتف الأربعاء : "لم يكن هناك أي نوع من الصفقات مطلقا، بالعكس عندما أوفدت نائبي الأول الدكتور مصطفى أبو شاقور إلى نواكشوط حصلنا على وعد قاطع بأن السنوسي لن يسلم إلا إلى ليبيا باعتباره مواطنا ليبيا".
وأضاف الكيب : "أنا أعلن عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن من لديه أدلة أو مستندات مزعومة عن إبرامنا أي صفقة في هذا الإطار مع الإخوة في موريتانيا فليتفضل بنشرها، ولكن لا توجد وثائق لأنه أساسا لا توجد أي صفقة من أي نوع".
وأوضح الكيب أنه جرى خلط بين أمرين، بين قضية تسليم موريتانيا السنوسي إلى ليبيا، والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لافتا إلى أن ليبيا تعتبر أن علاقتها مع مصر ودول المغرب العربي علاقات إستراتيجية يجب أن تقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري المفيد لشعوب المنطقة.
وتابع الكيب قائلا : "أنا أستغل الفرصة لكي أحيي الإخوة المسئولين في موريتانيا، هذه الدولة العزيزة الشقيقة، على استجابتهم لطلبنا بشأن تسلم السنوسي..كان هذا موقفهم المبدئي منذ اللحظة الأولى".
وكشف الكيب النقاب للمرة الأولى أن حكومته تلقت طلبا من الحكومة الموريتانية لتقديم مساعدات لها في الجانب العسكري، لكنه رفض الإفصاح عن فحواها، وقال : "هذه مساعدات تحتمها علاقات التاريخ والجغرافيا، وموريتانيا بلد عربي شقيق يجب أن نمد إليه يد العون والمساعدة في كل الأوقات".
وأكد الكيب أن الشعب الليبي يقدر لموريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا موقفهم بشأن تسليم السنوسي، مضيفاً : "علاقاتنا كانت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الصادق، وتسلمنا السنوسي من دون أي مقابل".
وكان الكيب يرد بهذه التصريحات على وثائق للحكومة الليبية قال محامي السنوسي أمس إنها تثبت أن ليبيا أجازت دفع نحو 200 مليون دولار تقريبا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها السنوسي ليحاكم في ليبيا في تجاهل لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال محامي السنوسي لوكالة "رويترز" إنه يعتقد أن مبلغ الـ200 مليون دولار، الذي يعادل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلى موريتانيا العام الماضي.
وزعمت الوكالة أنها اطلعت على ما وصفته بوثائق للحكومة الليبية تؤكد أن المبلغ دفع.
المصدر :محيط