استغربت هيئة المحامين عدم تحقيق السلطات في حادث إصابة رئيس الجمهورية بطلق ناري وأكدت انها ستفرض جراء مثل هذا التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتقديم الفاعل للعدالة.
جاء ذلك في بيان صادرأمس عن هيئة المحامين نوهت فيه بان الفاعل مهما كان يجب ان ينال جزاءه،مشيرة إلى ماوصفته ب"عجز" القشاء الموريتاني عن إجراء أي تحقيق.
نص البيان :
لقد مضى ثلاثون يوما على تعرض رئيس الجمهورية لطلق ناري نجمت عنه إصابته على نحو كان لابد معه من رفعه للعلاج في أحد المستشفيات الفرنسية ، وبغض النظر عن الفاعل وعن النوايا الكامنة وراء فعلته ، فإن الحادث يشكل في حد ذاته اعتداء راح ضحيته رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للقضاء .. والغريب في الأمر أن السلطات القضائية لم تجر أي تحقيق في هذه الحادثة من أجل كشف ملابساتها والوقوف على حقيقتها مما يؤكد حقيقة طالما نبهت إليها الهيئة الوطنية للمحامين مفادها عجز السلطة القضائية وسلب صلاحياتها بشكل واضح ومتعمد ذلك أن الدور الطبيعي والبديهي للنيابة العامة في مثل هذه الحالات - ومهما كان شخص المعتدى عليه وسواء كان الفعل عن طريق الخطأ أو العمد - هو أن تقوم بإجراء تحقيق في الواقعة لا أن تغض النظر وتتصامم وكأن شيئا لم يكن .
وأمام هذه الوضعية المحيرة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يفرض إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات الحادث وتقديم الفاعل أمام العدالة لينال جزاءه ، كما ينبه الجهات المعنية إلى مسؤوليتها عن التقصير في هذا الاتجاه والذي يعتبر السبب المباشر لحالة الإرباك والتجاذب التي تمر بها البلاد حاليا .
نواكشوط بتاريخ 14/11/2012
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين