طالب نقيب المحامين الموريتانين احمد سالم ولد بوحبيني في بيان صحفي اليوم السلطات بنشر تقرير صحي عن حالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الصحية وبشكل منتظم بناء على احترام حق الشعب في الحصول على المعلومات، مؤكدا أن نشر هذا التقرير يكون إلزاميا في حالة مرض الرئيس.
وهذا نص البيان :
"إن الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية المحجوز حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية يجب أن تكون موضوع تقرير صحي يتم نشره من قبل الرئاسة ويتعين أن يكون هذا التقرير الصحي صادقا و من شأنه الكشف عن حالته الصحية والإعلان عن تطورها بشكل منتظم.
والأمر هنا يتعلق باحترام حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية ، وبالتالي فإن الإحجام عنه - حسب ما أعتقد - يشكل عجزا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وينبغي الإسراع في وضع حد له.
فنشر تقارير عن صحة الرئيس أمر ضروري و يكون إلزاميا في حالة مرضه (لقد كان الرئيس باراك أوباما يحرص على نشر معدل الكلسترول)
في تقرير صادر سنة 1996 اقترح فقهاء في القانون الدستوري الفرنسي أن يتم خضوع رئيس الجمهورية لفحوصات طبية كل ستة أشهر من قبل مجموعة من الأطباء ، وعلى هؤلاء الأطباء إحالة تقريرهم إلى رئيس المجلس الدستوري في حالة اكتشافهم لإصابة الرئيس بمرض خطير سواء كان عقليا أو بدنيا يمنعه من القيام بمهامه" .
ذ/ احمد سالم بوحبينى
نقيب المحامين