كثفت مالي والنيجر الاجراءات الامنية في منطقة الساحل بعد سلسلة من اعمال الخطف وبسبب المخاوف من تداعيات الحرب الليبية في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة انه سيدعم جهودهما ماليا.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي في بروكسل ان الاتحاد الذي يضم 27 دولة خصص 150 مليون يورو (200 مليون دولار) لدعم جهود الامن "بما يغطي موريتانيا ومالي والنيجر باعتبارها الدول التي تحظى بأولوية."
وقالت النيجر انها نشرت قوات خاصة في الصحراء بينما قالت مالي انها تزيد من اجراءاتها الامنية في بلدة كيدال الشمالية في اقليم يعتقد ان الطوارق الذين قاتلوا لصالح القذافي في ليبيا يتجمعون به.
وخطف اربعة اوروبيين وجنوب افريقي في مالي الشهر الماضي وقتل الماني ضمن سلسلة من اعمال الخطف في المنطقة الصحراوية الواسعة حيث ينشط جناح القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وزاد تدفق الاسلحة والمقاتلين السابقين العائدين من ليبيا المخاوف من وقوع المزيد من هجمات القاعدة الى جانب احتمال تمرد الطوارق.
جاءت تصريحات اشتون بعد اجتماع مع وزراء خارجية كل من مالي والنيجر الى جانب ممثلين عن كل من الجزائر وموريتانيا.
وتواجه الحكومات صعوبات في التنسيق بينها في هذه المنطقة الشاسعة التي ظلت طويلا ملاذا آمنا للمتمردين والمهربين.