طالبت مجموعة من محلفي الدرجة الأولى تعمل بمكاتب عمل بمكاتب التوثيق بما قالت انها حقوق يكفلها لها القانون، من أبرزها "أحقيتهم في الاكتتاب كموثقين بعد إكمالهم ثلاث سنوات من العمل في مكاتب التوثيق كما ينص على ذلك القانون رقم 019 /1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين في مادته التاسعة"
واضافت المجموعة في رسالة تظلم موجه الي رئيس الجمهورية أن أفرادها قد تعرضو للظلم والتهميش والإهمال بشكل واضح ومتعمد حيث لم نؤدوا اليمين القانونية إلا بعد مضي أزيد من ثمان سنوات من عملهم في مكاتب التوثيق وذالك ليبقي الباب مغلقا أمام أي اكتتاب جديد للموثقين، حسب ما جاء في الرسالة.
وفي مايلي نص التظلم
رسالة تظلم من محلفي الدرجة الأولى
في مكاتب التوثيق الي فخامة رئيس الجمهورية
السيد محمد ولد عبد العزيز
فخامة الرئيس
– نظرا لصفات الحاكم الرشيد التي تتمتعون بها
– ونظرا لان جانب العدالة يحظي بجانب كبير من اهتماماتكم حيث تعهدتم في أول كلمة وجهتموها للجماهير التي تدفقت علي قصر الرئاسة لتأييدكم ومساندتكم إبان حركة التصحيح بأنكم ستشيعون العدل بين صفوف المواطنين وأنكم ستعطون لكل ذي حق حقه
– ونظرا لتعاطفكم الملحوظ مع الفئات الفقيرة والمهمشة والمظلومة
– نظرا لهذا وغيره فإننا نلفت عنايتكم الكريمة بأننا مجموعة من الأطر بدأت العمل بمكاتب التوثيق منذ سنة 2000 وحتى اليوم، كفل لنا القانون حقوقا- دون أن نتمتع بها للأسف – لعل من أبرزها أحقيتنا كفئة في الاكتتاب كموثقين بعد إكمالنا ثلاث سنوات من العمل في مكاتب التوثيق كما ينص على ذلك القانون رقم 019 /1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين في مادته التاسعة.
– وأننا قد تعرضنا للظلم والتهميش والإهمال بشكل واضح ومتعمد حيث أننا لم نؤدي اليمين القانونية إلا بعد مضي أزيد من ثمان سنوات من عملنا في مكاتب التوثيق وذالك ليبقي الباب مغلقا أمام أي اكتتاب جديد للموثقين .
– وتعرضنا كذالك للظلم في الفترة الانتقالية حيث قام وزير العدل إذ ذاك الأستاذ محفوظ ولد بتاح لحاجة في نفس يعقوب بإدخال استثناء علي القانون الأصلي ليشمل فئات أخري كالمحامين وكتاب الضبط الرئسيين وحملة الشهادات العليا في مجال التوثيق وكل ذالك كان علي حسابنا نحن كأصحاب حق أصليين , ونشير هنا إلي أن هذا الاستثناء تم بموجب الأمر القانوني رقم 2007/014 الصادر بتاريخ 21/02/2007، وان هذا الاستثناء لفترة محددة لا تتجاوز سنتين ) وقد بعثنا لكم مع هذا التظلم نسخة من نص المادة التاسعة من القانون الأنف الذكر و نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها الأمر القانوني المذكور و نسخة من أصل الأمر القانوني (
وبعد فترة من الاستياء وعدم الرضي عن الوضعية المذكورة استبشرنا بالمرسوم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء خيرا.
إذ اعتبرنا ذلك انتصارا لحقوقنا، وردا صارخا على كل من يريد المساس بالقوانين المعمول بها، أو الحقوق المشروعة، وردا كذلك من سيادة وزير العدل على رسالتنا رقم 1203 بتاريخ 13/06/2011 التي كنا قد بينا من خلالها الظلم الذي لحق بنا والمطالب المشروعة التي طالبنا بها آنذاك.
إلا أن رواج بعض الشائعات التي بدأت تعكر صفو هذه البشارة من قبيل أن هذا المرسوم لا يعني فئتنا فقط بشكل حصري وإنما يستهدف أيضا فئة المحامين مرة أخرى أو غيرهم، من هنا نؤكد أننا إذا كنا قد تعرضنا للظلم في الماضي – الفترة الانتقالية – بحجة عدم تأديتنا لليمين آنذاك فإننا نأمل عدم تعرضنا له في فترة موريتانيا الجديدة .
كما نهبب بالمسؤولين الذين يسهرون على تطبيق القانون و حمايته واكتساب الحقوق المشروعة.
وفي الأخير فإننا نود التأكيد على أحقيتنا كمحلفين من الدرجة الأولى في مكاتب التوثيق بالتعيين كما تنص على ذلك المادة التاسعة المتعلقة بشروط ممارسة مهنة التوثيق والتي تنص على مايلي : (أن يتم المترشح ثلاث سنوات من العمل في مكتب موثق بوصفه مساعدا محلفا من الفئة الأولى).
كما نؤكد أن هذه الفئة لها تجربة تزيد على احدى عشرة سنة في هذا المجال وهو ما يمنحنها الأحقية مع أن الفئة كلها أطرا وحاملي شهادات عليا لا تقل عن شهادة المتريز في القانون أو الشريعة.
كما أنه بانضمام موريتانيا للغرفة الدولية للتوثيق تكون قد وافقت على مبادئها العامة التي من بينها اشتراط دخول المحلفين لمهنة الموثقين.
كما نشدد على ضرورة احترام القوانين وأن أمة تنشد التغيير لن يكون لها ذلك ما لم تحترم قوانينها وتكون هي الفيصل.
الموقعون :
المحلفون من الدرجة الأولى بالمكتب رقم1 :
– محمد محمود ولد احمد معلوم 22361030
– محمد عبد الله ولد اسويلم 22029165
المحلفون من الدرجة الأولى بالمكتب رقم 2 :
– إبراهيم ولد هارون 22682991
– محمد ولد مينحن 46721871
– محمد يحي ولد محمد سالم 22350547
المحلفون من الدرجة الأولى بالمكتب رقم 3 :
– محفوظ ولد محمد بوبه ولد أج 22093079
– عبد الله ولد سيد أم 22108872
– الشيخ ابراهيم ولد موسى 22337667