أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أبيليل مضي موريتانيا في عمليات التقييد التي انطلقت منذ مايو 2011 والهادفة إلى إرساء نظام حالة مدنية "بيومترى" حديث وذي جدوائية.
وأضاف في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط "أن هذا النظام سيمكن من تقييد جميع السكان بدون تمييز"، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو من زعزعة الأمن العام".
وتعرف موريتانيا حاليا احتجاجات واسعة يقوم بها متظاهرون زنوج يحتجون علي عملية الاحصاء الجارية، بلغت ذروتها اليوم بعذ سقوط قتيل برصاص الدرك في مقامة.
وفي مايلي نص تصريح وزير الداخلية :
"منذ أيام، عرفت بعض مدن بلادنا مظاهرات شككت في عملية تقييد المواطنين على السجل الوطني للسكان. وللأسف، فإن هذه المظاهرات خلفت وفاة مواطن في مقاطعة مقامة، رحمه الله وتقبله في فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أنها تسببت في نهب وحرق بنيات عامة وأضرت بممتلكات الدولة والمواطنين.
إن المتظاهرين، بحجج واهية، يشيعون بغير وعي، بالنسبة لعملية التقييد، شعارات لا أساس لها والتي، علاوة على طابعها التسميمي، تشكل عمل فاعلين سياسيين، سيئي النية وغير آبهين بالمصلحة الوطنية.
إن عمليات التقييد التي انطلقت في شهر مايو 2011 تهدف إلى إرساء نظام حالة مدنية بيومتري حديث وذي جدوائية في بلادنا. وسيمكن هذاالنظام من تقييد جميع السكان بدون تمييز.
وحتى اليوم، تم تقييد 101860 مواطنا على جميع التراب الوطني.
إن الدولة ستضع الإمكانيات وتأخذ الوقت الكافي من أجل تمكين جميع الموريتانيين من التسجيل والحصول على وثائق مؤمنة.
إن الدولة، مقتنعة بأن هذه هي المصلحة الوطنية، فإنها مصممة بقوة على إنجاز هذه العملية الإستيراتيجية لمستقبل البلاد.
إن الدولة، بقدر ما هي مهتمة بانشغالات المواطنين، بقدر ما هي صارمة لضمان المصلحة العليا للأمة.
وعليه، فإنه لن يسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو من زعزعة الأمن العام.
وكذلك، فإني أطلب من المواطنين احترام القانون والحفاظ على الأمن العام.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".