ندد حزب اتحاد قوي التقدم المعارض بـ "القمع الوحشي" الذي تعرض له المتظاهرون الزنوج من نشطاء حركة "لاتلمس جنسيتي" يوم أمس السبت ,و طالب النظام عدم اللجوء إليه مستقبلا.
كما طالب الحزب بالوقف الفوري لعملية الإحصاء الجارية التي وصفها بـ "المشبوهة في مقاصدها والخطيرة على الوحدة الوطنية والفاشلة في إجراءاتها ونهجها الإقصائي"
وفي مايلي نص البيان
اتحاد قوي التقدم
بيان
في إطار السياسة القمعية للنظام أقدمت قوات أمنه أمس على قمع مسيرة سلمية نظمتها مجموعة من الشباب تسمي نفسها " لا تلمس جنسيتي" مما أدى إلى بعض الاعتقالات والإصابات في صفوف المتظاهرين الذين تؤكد بعد المصادر اختفاء أحدهم في ظروف لا تزال غامضة.
وجاءت هذه المواجهة بعد أسبوع من أخرى مماثلة, كنا قد أصدرنا بشأنها بيانا نددنا خلاله بلجوء السلطات إلى العنف كأسلوب للتعامل مع التظاهرات السلمية التي يحميها القانون. بيد أن النظام تمادى في قمع هذه المظاهرات, كما تمادى في تجاهل أسبابها والتي ليس أقلها شأنا طريقته في عملية الإحصاء الجارية المثيرة للجدل لما تمثله من إهانة للمواطنين عموما وللزنوج وبعض قبائل الشمال خصوصا جراء الطعن في هوياتهم الوطنية رغم ما يحملونه من وثائق رسمية لا يبدو أن محاكم التفتيش التي أنشأها النظام تلقي لها بالا.
لقد حذر اتحاد قوى التقدم في بيانه المؤرخ يوم 11 يوليو الماضي من خطورة هذه الوضعية مبينا ما تتعرض الحالة المدنية من تدمير ممنهج منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 . حين قام النظام بتعيين رجل أعمال لا خبرة له ولا كفاءة في هذا المجال على رأس هذه الهيئة والذي لا يعرف عنه سوى روابطه الشخصية برئيس البلاد.
إننا على ضوء مواجهات السبت الماضي وما قبلها :
• لنندد مجددا بالقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون,و نطالب النظام عدم اللجوء إليه مستقبلا؛
• نطالب باالوقف الفوري لعملية الإحصاء الجارية المشبوهة في مقاصدها والخطيرة على الوحدة الوطنية والفاشلة في إجراءاتها ونهجها الإقصائي؛
• نطالب بتحقيق نزيه ومستقل حول وضعية الحالة المدنية منذ 2008 ومدى قانونية احتكار مديرها العام لكل صلاحيات ضباط الحالة المدنية و تسريحه أو استبداله لأكثر من 300 وكيل لصالح المقربين والأعوان, وحول ملابسات التدمير الجزئي لقاعدة بيانات شهادات الميلاد وكامل قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية.
انواكشوط,18/09/2011
قطاع الاتصال