جدد حزب التحالف الشعبي التقدمي تمسكه بالحوار واقتناعه به، كسبيل أوحد لتجاوز الوضعية التي تعيشها البلاد منذ أزمتها الدستورية الناجمة عن انقلاب 6/8/2008.
وأكد الحزب -في بيان وزعه زوال اليوم الخميس- أن الحوار هو الأمثل لحل كافة المشاكل المطروحة على موريتانيا؛ "بما يخدم صيانة الوحدة الوطنية وتجاوز الاختلالات الاجتماعية".
وطالب الحزب ــ الذي يرأسه رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخيرــ الحكومة الموريتانية بالعمل على استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بتحريم ممارسة الرق ،مشيرا الي ان التغاضي عن المشاكل التي مازالت قائمة يتنافى مع السعي الجاد لحلها.
وهذا نص البيان :
يستقطب اهتمام من يتابع المشهد الوطني هذه الأيام بعض الإثارات والمواقف من قضايا تشكل مصدر الجذب في هذا المشهد، ومن أبرزها الحوار الوطني، وظاهرة الرق، وعملية الإحصاء الوطني، وتقوى الإثارة التي تنشأ عن إبداء الأراء من هذه القضايا من طرف المؤسسات وأصحاب الرأي بعد برنامج "لقاء الشعب" الذي جعله رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مناسبة لتسويغ رؤية الحكومة ونهجها في علاج هذه القضايا وسواها؛ مما يشغل اهتمام الرأي العام.
ولذا فإننا في التحالف الشعبي التقدمي نجدد تمسكنا بالحوار واقتناعنا به، كسبيل أوحد لتجاوز الوضعية التي تعيشها البلاد منذ أزمتها الدستورية الناجمة عن انقلاب 6/8/2008، كما نؤكد أن الحوار هو الأمثل لحل كافة المشاكل المطروحة على بلادنا؛ بما يخدم صيانة الوحدة الوطنية وتجاوز الاختلالات الاجتماعية.
ومن هنا فإن التغاضي عن المشاكل التي مازالت قائمة يتنافى مع السعي الجاد لحلها؛ ومن هذا القبيل يأتي الموقف من ظاهرة الرق التي يستدعي علاجها من بين ما يستدعي استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بتحريم ممارستها، والشروع في وضع السياسات والبرامج التي تضمن دمج وتأهيل من كانوا ضحايا تلك الظاهرة المشينة؛ وذلك من خلال القيام بالإصلاحات العقارية التي تضمن توفير الأراضي الزراعية لمن يقومون على استغلالها من ضحايا هذه الظاهرة، وإصدار التعليمات الصارمة للسلطات الإدارية والأمنية بغية اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق المتلبسين بجريمة الاسترقاق؛ و تفعيل الجهاز القضائي لضبط مرتكبي الجنح في هذا الصدد، ومعاقبتهم؛ وليس تجاهل استمرار الظاهرة ولا التخفيف من شأن مضاعفاتها، وما تبعها من اختلالات اجتماعية فظيعة، ولا حتى نكران تأثيراتها الواضحة للعيان من طرف رئيس الجمهورية إلا تكريسا لهذا الواقع وإطالة في عمر الظاهرة المقيتة، وتشجيعا لتطرف المتضررين والمدافعين عنها على حد السواء.
أما عملية الإحصاء فيبدو أنها تسير ببطء شديد وتكتنفها تعقيدات تؤدي إلى جعلها متعذرة على جل المواطنين خصوصا ذوي الإمكانيات المحدودة والمقيمين في الأرياف والنقاط النائية، ولذا فإنه - ووفقا لما أكده رئيس الحزب الأخ مسعود ولد بلخير في تصريحات سابقة حول هذه القضية وغيرها، وهي التي تمثل موقف الحزب الرسمي - ينبغي أن يتم تصحيح هذا النهج وأن تكون العملية في متناول جميع المواطنين على حد سواء، وأن توفر لها الوسائل والصيغ التي تضمن لها سلاسة وشفافية أكثر.