طالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، السلطات المختصة بـ"إنصاف" البرلمانيين الموقوفين شيخ مقاطعة واد الناقة محمدن ولد شمد؛
و النائب عن مدينة نواذيبو القاسم ولد بلالي الموقفين منذ الأربعاء الماضي بتهمة تقديم شيكات بدون رصيد.
ودعا المكتب التنفيذي للحزب خلال انعقاد دورته العادية الثامنة مساء أمس الخميس 21 يوليو 2011 إلي إتباع واحترام الإجراءات القانونية في هذا المجال، كما دعا إلى الاستجابة لمطالبة مكتبي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بإيقاف الإجراءات القضائية في حق عضوي البرلمان الموقوفين طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 50 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، وذلك بما يكفل لهما حريتهما وحصانتهما البرلمانية، "في حدود ما ينص عليه القانون، وتكفله الأعراف الديمقراطية وقيم العدالة والإنصاف" حسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي.