إيلون ماسك : مستقبلنا ستقرره الكمبيوترات :|: BlackRock .. هذه هي أكبر التحديات أمام الاقتصاد العالمي :|: المحكمة تطلب خبرة فنية في ملف ولد غده :|: نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر يونيو 2024 :|: زيارة مرتقبة للرئيس غزواني لفرنسا :|: مفتش تعليم ثانوي يتحدث عن تصحيح الباكلوريا :|: انطلاق محاكمة السيناتور السابق ولد غده :|: مواعيد مباريات موريتانيا في تصفيات "الكان" :|: وفد من النيابة العامة يشارك في مؤتمر افريقي بالمغرب :|: اجتماعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا واليابان :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

هفوة جديدة لبايدن في إيطاليا !
رئاسيات موريتانيا 2024 .. معلومات هامة
مقتل سيدة بعدة طعنات في انواذيبو
لغز يحيّر الشرطة.. اكتشاف عمود غامض برّاق !!
الوزيرالأول القادم و حكومة المأمورية الثانية !!! ...
لاترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف
المرشح غزواني يتصدرنتائج الفرزفي 95 مكتبا
ولد الشيخ الغزواني بين المأموريتين
من يوميات طالب في الغربة(9) :الخطوات الاولى نحواكتشاف المصيرالمجهول؟ !
اختراق أمني خطير يكشف أسرار أكبر شركات الذكاء الاصطناعي
 
 
 
 

مشاكل التعليم تكلف الاقتصاد العالمي 10000 ملياردولار

jeudi 20 juin 2024


10000 مليار دولار أمريكي سنوياً، هي الكلفة العالمية للتخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم؛ وتُضاف إلى هذه الاعتبارات المالية أضرار اجتماعية هامة. ويحمل التقرير هذه الرسالة الواضحة : التعليم عبارة عن استثمار استراتيجي، وهو أحد أفضل الاستثمارات بالنسبة إلى الأفراد والاقتصادات والمجتمعات بمجملها. وأدعو الدول الأعضاء في منظمتنا إلى العمل لكي يصبح هذا الحق العالمي في أسرع وقت ممكن واقعاً بالنسبة إلى كل فرد.

"حقاً عالمياً من حقوق الإنسان"، وقد أُعيد التأكيد على هذا الحق في عام 2015 عندما اتخذت الأمم المتحدة لنفسها هدفاً في إطار التنمية المستدامة يتمثل في انتفاع الجميع بالتعليم الجيد؛ ولكن على الرغم من إحراز تقدم على مرِّ عقود في مجال الانتفاع بالتعليم، لا يزال هناك 250 مليون طفل وشاب في مختلف أنحاء العالم خارج المدرسة، و70% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل غير قادرين على فهم نص بسيط مكتوب.

نشرت اليونسكو تقريراً جديداً يوم الاثنين بعنوان "ثمن التقاعس : كلفة الأطفال والشباب الذين لا يتعلمون المترتبة على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع على الصعيد العالمي"[1]، حيث تقدر اليونسكو الكلفة التي سوف يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم بحلول عام 2030 بأنها سوف تصل إلى 10000 مليار دولار أمريكي، أي أنها تفوق إجمالي الناتج المحلي السنوي لفرنسا واليابان مجتمعين.

وعلى النقيض من ذلك، يرى التقرير أنَّ تخفيض نسبة الشباب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر أو الذين لا يكتسبون المهارات الأساسية بنسبة 10% فقط يفسح المجال أمام زيادة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي بنقطة أو نقطتين. لذلك يبدو أنَّ التعليم هو أحد أفضل الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها بلد ما.

فضلاً عن الاعتبارات المالية، يحذِّر التقرير من الأضرار الاجتماعية الهامة التي تترتب على الافتقار إلى التعليم. ويقترن الافتقار إلى اكتساب المهارات الأساسية على الصعيد العالمي بزيادة الحمل المبكر لدى الفتيات بنسبة 69%، بينما يسهم كل عام من أعوام الدراسة الثانوية في تخفيف احتمال زواج الفتيات وإنجابهنَّ قبل بلوغهنَّ سن الثامنة عشرة.

عشرُ توصيات لتعليم جيّد للجميع

اغتنمت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، انعقاد مؤتمر لوزراء التعليم في مقر اليونسكو في باريس (فرنسا) يوم الإثنين بحضور رئيس شيلي، غابرييل بوريتش، الذي يشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى لتوفير التعليم الجيد للجميع، لتذكير الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة عضواً بضرورة "الامتثال إلى التزامها بجعل التعليم حقاً لكل إنسان في العالم وليس مجرد امتياز". وذكّرت المديرة العامة أيضاَ بأنّ "التعليم مصدر أساسي للتغلب على التحديات المعاصرة، بدءاً من تخفيف حدة الفقر إلى مكافحة الاختلال المناخي."

وإنَّ اليونسكو، وإذ تسعى إلى تحقيق الهدف المتمثل في توفير تعليم جيد للجميع، تُقدّم في تقريرها عشر توصيات. وتوصي الأولى منها الدول الأعضاء بأن تكفل لكل فتاة وفتى التعليم المجاني المموّل من الأموال العامة، لمدة لا تقل عن 12 عاماً. ويجب أن يقترن هذا التعليم باستثمارات منذ مرحلة الطفولة المبكرة بغية إرساء أسس التعلم في أبكر وقت مُمكن ومكافحة أوجه عدم المساواة. ويجب أيضاً وضع خطط تكفل منح الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من تعليم جيد أو الذين انقطع تعليمهم "فرصة ثانية".

ويجب أن تكون بيئة التعلم آمنة وشاملة في آن معاً. وتدعو اليونسكو إلى ضمان قصر المسافة بين منازل الأطفال والمدرسة، ولا سيما في المناطق المحرومة، وكذلك حصول جميع المدارس على المياه وتزويدها بخدمات الصرف الصحي. ويجب تقليص حجم الصفوف المدرسية وتقديم الدروس على يد معلمين تتوفر فيهم مؤهلات عالية وحوافز قوية ويتوخون العدالة في تعاملهم مع سائر الأطفال، مع الحرص بصورة خاصة على ضمان المساواة بين الجنسين.

وتحث اليونسكو الدول أيضاً على توعية المجتمعات المحلية والأسر بشأن أهمية وصول الفتيات والفتيان إلى دورات التعليم ومواصلتها واستكمالها، فضلاً عن إشراك الأهالي في الأنشطة والإدارة المدرسية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا