مجلس الوزراء يلغي عقوبة سجن الصحفيين في قضايا النشر (نص بيان المجلس)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على المشاريع القوانين التالية :

– مشروع قانون يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي.

يدخل مشروع القانون في نطاق الحد من الارتفاع المذهل لإحصائيات الوفيات البشرية المرتبطة بالقتل الغير متعمد، و تفتح المادة المضافة للقانون إمكانية عقوبات قد تشمل غرامات و احتمال السجن بالإضافة إلى دفع الدية من طرف كل مدان بقتل غير متعمد.

– مشروع قانون يتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسبب فيها عربات برية ذات محرك.

يحدد المشروع آلية للتراضي عن طريق التعويض تفاديا للعمل القضائي و ذلك من أجل السماح لذوي الضحايا في حالة وفاة أن يتوصلوا إلى حل مع شركة التأمين يضمن مصالح و حقوق الطرفين طبقا للعدل والإنصاف.

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع الأمن الغذائي.

يهدف القرض المذكور إلى مساعدة بلدنا في تأسيس احتياطه الاستراتيجي من الحبوب من أجل التصدي للأزمات الغذائية المحتملة و يتعلق بمبلغ قدره 000.000 75ريال سعودي أي ما يعادل549675000 أوقية.

– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام لموظفي و وكلاء الدولة.

يهدف مشروع القانون إلى منح سلك الشرطة الوطنية إمكانية الاستفادة من الاستثناء الذي تمنحه المادة رقم 2 المحددة لمجال تطبيق القانون 09-93 بتاريخ 18 يناير 1993 المتعلق بالنظام العام للموظفين و الوكلاء العقدويين.

– مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-017 بتاريخ 12 يوليو 2006 المعدل حول حرية الصحافة.

يدخل مشروع القانون تخفيفا ملحوظا للقيود الموجودة أمام حرية الصحافة في بلدنا عن طريق إلغاء عقوبات السجن التي تسمح بها بعض مواد القانون 017-2006 في حالة قذف الأشخاص أو النيل منهم مع الاحتفاظ بالغرامات المنصوص عليها بغية حماية الضحايا من هذه التصرفات.

– مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي الخاص بعمال المياه والغابات والقنص.

يسمح مشروع القانون بمنح العاملين في سلك حماية المياه و الغابات و الصيد البري استثناءا جزئيا عن النظام العام للموظفين و وكلاء الدولة من أجل السماح لهم بتأدية مهام حماية الوسط و المصادر الطبيعية الشيء الذي يتطلب وجود جهاز فعال في مجال الرقابة و التفتيش و القدرة على عقوبة التصرفات و المسلكيات المخالفة للقوانين و النظم المعمول بها.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء و تسمية بلدية أنبيكة لحواش و وضع حدودها الترابية.

– مشروع مرسوم يرخص في مساهمة الدولة في رأس مال شركة "الساحل بنكرينغ "
يسمح مشروع المرسوم بفتح إمكانية مشاركة الدولة في رأس مال شركة لتموين البواخر مؤسسة من طرف مستثمرين من جمهورية السودان الشقيقة و خصوصيين موريتانيين.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة.

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 561 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة أم افريكيك (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة "أورا أنرجي المحدودة".

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 563 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) شرق منطقة أويد الفل (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة"أورا أنرجي المحدودة".

– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 564 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم ) في منطقة عين أسدر (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة"أورا أنرجي المحدودة"

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1309 للبحث عن مواد المجموعة 4 )اليورانيوم والمواد الأخرى المشعة) جنوب منطقة الحسن ولد حامد (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة"تي،أتش،ال موريتانيا يورانيوم المحدودة".

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1310 للبحث عن مواد المجموعة 4 )اليورانيوم والمواد الأخرى المشعة) شمال منطقة الحسن ولد حامد (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة"تي،أتش،ال موريتانيا يورانيوم المحدودة".

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1312 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والمواد المصاحبة (في منطقة اتليميدى (ولاية آدرار) لصالح"سيلفركس المحدودة".

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1314 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب و الموااد المصاحبة( في منطقة لزر (ولاية تيرس الزمور) لصالح"سيلفركس المحدودة". مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1348 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب والمواد المصاحبة( في منطقة آوتليت (ولاية آدرار) لصالح شركة"ديرمن أينترناسيونال مجموعة سارل".

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1349 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب والمواد المصاحبة( في منطقة اتويجنجرت (ولاية آدرار) لصالح شركة"ديمرمن أينترناسيونال مجموعة سارل".

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1420 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب والمواد المصاحبة( في منطقة آمليل 2 (ولايتي آدرار و إنشيري) لصالح شركة"موكابا تي بي".

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة الشامي (ولاية داخلت أنواذيبو) وبإعلانه ذا نفع عام.

يدخل مشروع المرسوم في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى خلق مدن جديدة ذات أنشطة واعدة و تحويلها إلى أقطاب للتنمية و يهدف مخطط التأهيل إلى خلق مدينة الشامي الجديدة على الشاطئ الواقع في منتصف الطريق بين انواكشوط و انواذيب و تبلغ مساحة المدينة الجديدة 685 هكتار قابلة للتمديد و تشمل 5680 قطعة أرضية سكنية و 805 قطع تجارية كما يأخذ التقطيع بعين الاعتبار التجهيزات العمومية و البنايات الإدارية إلى غير ذلك من متطلبات المدينة العصرية.

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع تجمع بورات (مركز مال الإداري- مقاطعة ألاك- ولاية لبراكنة) و بإعلانه ذا نفع عام.
يضع مشروع المرسوم مخطط تأهيل ل 4300 قطعة أرضية لأغراض سكنية و ذلك استجابة لحاجة تجميع سكان يتراوح عددهم ما بين 6000 إلى 7000 شخص ينتشرون في مجال سكني يتوزع على 25 نقطة مختلفة.

و يهدف هذا المشروع إلى تجميع منظم للسكان في إطار مخطط حضري محكم سيمكن من تحسين ظروف معاشهم و استفادتهم من الخدمات الضرورية.

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على توسعة مخطط تقطيع مدينة ترمسه (في ولاية الحوض الغربي) و بإعلانه ذا نفع عام.

يشكل هذا المشروع تلبية ملائمة للحاجيات الملحة الناجمة عن تجميع ترمسة و يوفر 2800 قطعة أرضية مخصصة للسكن كما يوفر فضاءات أخرى مخصصة للأغراض التجارية و الأغراض الأخرى ذات الطابع الحضاري.

و على ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 لولاية الترارزه و التي كانت موضع انطلاق مشاريع تنموية كثيرة قدم المجلس تهانئه و شكره لسكان ولاية الترارزه على مستوى التعبئة و حفاوة الاستقبال الذي خصوا به رئيس الجمهورية و الذي يعبر عن مساندتهم لعمله البناء.

و قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

و قدم وزير الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي بيانا يتعلق بتنفيذ مخطط العمل الثلاثي للقطاع

يقدم البيان حصيلة للقطاع متمثلة في بناء المساجد و وضعها في ظروف ملائمة للعبادة و اكتتاب و تأطير 500 إمام و تنظيم محكم لموسم الحج الماضي و قد قامت المساجد و المحاضر بالدور العلمي المناط بها و ساهم القطاع في أنشطة محو الأمية و تم تأسيس تعليم إسلامي جامعي متميز و طبع المصحف الشريف على رواية ورش عن نافع بالخط الشنقيطي و بتمويل من الدولة.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتنفيذ مخطط العمل الثلاثي للقطاع.

يقدم البيان حصيلة عمل القطاع خلال الفترة ما بين سبتمبر 2009 و مايو 2011، و فضلا عن مداخيل على مستوى الخزينة بلغت 112 مليار أوقية ، استطاع القطاع المحافظة على 36700 فرصة عمل و خلق 2100 فرصة عمل جديدة مع القيام بحملة تشجيع استهلاك السمك بواسطة توزيع مجاني للسمك أو بيعه بأسعار منخفضة للفئات الأكثر احتياجا.

وقدم البيان تفاصيل عن توسعة و إنشاء بنى تحتية جديدة و تحسين و تنقية وسائل الاستغلال و الرفع من مهارات الفاعلين بواسطة التكوين المهني و كذلك تفعيل و تقوية العلاقات مع الشركاء.

وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيانا يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين الفني والمهني.

يقدم البيان صورة كاملة حول منظومة التكوين التقني و المهني و يقدم اقتراحات من أجل الزيادة من حجمها مع جملة من الإجراءات المصاحبة لهذه المبادرة.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

وزارة الداخلية و اللامركزية

الإدارة المركزية

إدارة الاتصال :

المدير، دحمان ولد بيروك، مساعد إدارة عامة موظف بديوان الوزير سابقا.

إدارة الشؤون الإدارية و المالية :

المدير، المختار ولد أحمد، إطار بديوان الوزير سابقا.

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

مقاطعة أظهر

الحاكم، محمد عبد الوهاب ولد محمد فاضل، إداري مدني إطار بديوان الوزير سابقا.