اتهم أساتذة وعمال المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو "ISET" وزير الدولة للتهذيب بمغالطة الرأي العام ، والبرلمان الوطني، من خلال تصريحاتها امام البرلمان والتي قال فيها إن المعهد لا يحتاج في الوقت الحالي إلا إلى إثنا عشر أستاذا..
وقال الأساتذة والعمال في بيان أصدروه إن الوزير تحدث عن عقود عمل، لكنها مجرد عقود سنوية، لا تتضمن أي حقوق وأكدو تشبثهم بمطالبهم وخاصة باكتتاب الأربعة والعشرين مقعدا المخصصة للمعهد والتي صودق عليها إبان الإعلان عن المرسوم التأسيسي للمعهد كما جاء في البيان.
.
وفي مايلي نص البيان :
بعد لقاء ممثلي أساتذة وعمال المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو مع معالي وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي و بعد تصريحه أمام البرلمان يوم الأحد الموافق ل 05/06/2011 وقوله بأن المعهد لا يحتاج في الوقت الحالي إلا ل 12 أستاذا كحد أقصى فإننا نجدد تمسكنا بمطالبنا العادلة والمشروعة و رفضنا جملة وتفصيلا للمقترح الوزاري المفروض على المؤسسة باكتتاب 12 مقعدا فقط.
.
و في هذا السياق نود إعطاء بعض التوضيحات فيما يتعلق بمداخلة وزير الدولة أمام البرلمان :
فيما يخص الاكتتاب فحاجيات المعهد من الكادر التعليمي و المقاربة التي غالط بها وزير الدولة الرأي العام و التي لا تتماشي وطريقة تحديد حاجيات المؤسسات التعليمية العالمية المتخصصة حيث برر ذالك بعدد الطلبة الموجودين في المعهد (أستاذ لكل 13 طالب) متجاهلا وزير الدولة الطلبة القادمون السنة الجامعية المقبلة و نحن علي أبوابها و متجاهلا كذلك عدد الوحدات المقررة في المعهد و التي تبلغ 80 وحدة موزعة علي 5 تخصصات، والتي ستتخرج دفعتها الأولى العام المقبل.
أما العقود التي تحدث عنها السيد الوزير فهي عقود سنوية خالية من أبسط الحقوق و في مقارنته للرواتب مع رواتب أساتذة التعليم العالي نشير إلي أن نشاط الأستاذ في المعهد لا ينحصر على تدريس و تأطير الطلاب فحسب بل يتجاوز إلي ابعد من ذلك في ميادين أخري هي : البحث العلمي ، الإرشاد و الخدمات بالإضافة إلى المهام الإدارية والإشراف على صيانة الأجهزة والمختبرات و الحفاظ على المنظر الطبيعي للمعهد (باختصار شديد صيانة استثمار كلف الدولة مبلغ يناهز خمسة مليارات أوقية) و ذالك وفق المهمة التي انشأ من اجلها المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو.
وعليه نؤكد التشبث بمطالبنا وخاصة باكتتاب الأربعة والعشرين مقعدا المخصصة للمعهد والتي صودق عليها إبان الإعلان عن المرسوم التأسيسي للمعهد في ابريل 2009.
كما نضع الوزارة أمام مسؤوليتها المهنية و الأخلاقية و نحملها ما سيترتب في الأيام المقبلة عن التمادي في عدم التزامها بواجباتها لإنقاذ المؤسسة وضمان استمرارية هذا الصرح العلمي الفريد من نوعه في موريتانيا وشبه المنطقة".
أساتذة وعمال المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو