قال مصدر إداري موريتاني رفيع إن قرار وزارة الداخلية فتح مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية قبل تعين رئيس وأعضاء للجنة المستقلة للانتخابات هو قرار مخالف للقانون الموريتاني .
واستغرب المصدر ــ الذي طلب عدم ذكر اسمه ــ في تصريح للحصاد، تجاهل وزارة الداخلية الموريتانية للجنة المستقلة للانتخابات في الوقت الذي أصبحت فيه مثيلاتها في دول شبه المنطقة تتولي الإشراف الكامل علي تنظيم الانتخابات وليس علي مراقبتها فقط.
وكانت وزارة الداخلية واللامركزية قد أعلنت في مقرر أصدرته يوم أمس الأول عن مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية في عموم مناطق موريتانيا ابتداء من يوم أمس الأربعاء وحتى يوم 31 أغسطس 2011
يذكر أن السلطات الموريتانية قد أعلنت عن تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية في شهر أكتوبر القادم، وفقا للوائح الانتخابية السابقة، وتسمح للمواطنين باستخدام بطاقاتهم التعريفية المنتهية صلاحيتها، وذلك لتعذر الانتهاء من الإحصاء الحالي واستصدار بطاقات التعريف الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة خلال السنة الجارية