نفى وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير وجود أي سجين خارج المسطرة القانونية، مشيرا إلى أن السجناء، إما في ذمة محاكم الاختصاص وإما سجناء في مرحلة التحقيق.
مشددا على أن السلطة التنفيذية لم تتدخل للقضاء في صلاحياته ولم تعترض على قراراته بشأن المحكومين "لإيمانها بضرورة المحافظة على فصل السلطات واحترام القضاء"
وقال ولد الخيرــ الذي كان يجيب يوم أمس الاثنين علي سؤالين شفهيين حول واقع السجون في موريتانيا مقدمين من رف النائبين يعقوب ولد امين ومحمد المصطفي ولد بدر الدين ــ أنه لا وجود لأي اكتظاظ داخل السجون باستثناء سجن دار النعيم الذي استلم 2007 والذي صمم في الاصل مكتظا لكون طاقته الاستيعابية 250 سجين وقد استلمته الحكومة الحالية 2008 وبه ما يزيد على 900 سجين، مبرزا أن هذه الوضعية المزرية ستتغير قريبا بعد اكتمال سجن الاك.
.
وقال إن معاش السجناء والعناية الصحية بهم محل عناية خاصة اذ وصلت "ميزانية مخصصات المساجين هذه السنة حوالي 300 مليون اوقية وبلغت تكاليف حجزهم الصحي في المستشفيات 13 مليون أوقية وصرفت على شراء الادوية لهم سبعة ملايين اوقية ويتألف الطاقم الطبي لمعالجة السجناء في نواكشوط من 17 عنصرا".
وكان النائبان يعقوب وبدر الدين قد أكدا أن جميع التقارير والوقائع، تتفق على أن السجون الموريتانية "تتقاسم جملة مشاكل تتمثل بشكل رئيسي في الظروف الصحية غير الملائمة والاكتظاظ ونقص الغذاء والرعاية الطبية ومياه الشرب وغياب عمال ومباني سجون بالكمية الكافية وانتشار الجريمة المنظمة بأنواعها داخل السجون،و وجود مساجين خارج القانون".
وأضافا أن التقرير الأخير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولنقيب المحامين ولمنظمة العفو الدولية، بينت أن سجن دار النعيم "يأوي 1250 سجين في حين لاتتجاوز طاقته الاستيعابية300 سجين، مما سبب وفيات بين السجناء".
.
وتحدث النائبان عن وجود "مصابين بأمراض معدية ونفسية بين السجناء، يتقاسمون نفس الغرف مع آخرين مع غياب الرعاية الصحية ونقص الأطعمة ورداءة الموجود منها على حد حسب تعبيرهما".
.