غرمت المحكمة الادارية المصرية يوم السبت الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين نحو 540 مليون جنيه مصري (نحو 90.64 مليون دولار) لايعازهم بقطع خطوط الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني الماضي وأطاحت بالنظام السابق.
وكان نصيب مبارك من الغرامة المالية 200 مليون جنيه، ونصيب رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون جنيه. في حين كانت حصة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 300 مليون جنيه، لـ "تسببهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق مصادر في المحكمة.
وهذا هو أول حكم قضائي يصدر بحق مبارك منذ إطاحته في فبراير/شباط الماضي.
يذكر أن الرئيس المصري السابق يواجه تهما اخرى أكثر خطورة، منها الايعاز بقتل محتجين، وهي تهمة قد تفضي الى عقوبة الإعدام.