استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في مقابلة مع قناة الموريتانية مساء أمس الجمعة، مهام المفوضية، مشيرا إلى أنها تتلخص أساسا في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، والعمل الإنساني، والمجتمع المدني، إضافة إلى متابعة تنفيذ المعاهدات الدولية، والحرص على أن تكون السياسات والبرامج الحكومية مبنية على حقوق الإنسان.
وقال إن موريتانيا شهدت منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قفزة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس الواقع الميداني وما تصدقه كل التقارير الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن البلاد شهدت إنجازات متلاحقة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بدءا باعتماد ترسانة قانونية، وإنشاء جملة من المؤسسات الفاعلة الهادفة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان في البلاد والتي شملت، بالإضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن من ضمن هذه الإنجازات جو الانفتاح على كافة الطيف الحقوقي الذي أصبح شريكا مع كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية تتعاطى معه يوميا حول مختلف القضايا والاستشكالات المطروحة، مشيدا بنضج المجتمع المدني، وبالدور الفعال الذي يقوم به لحماية وترقية حقوق الإنسان.
ونبه المفوض إلى أن رئيس الجمهورية أعطى لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية كامل الحرية في القيام بالأدوار المنوطة بها بكل استقلالية، وهو ما أكسب هذه المؤسسات المصداقية وطنيا ودوليا، حيث انتقل تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة “ب” إلى الفئة “أ” على سبيل المثال، نظرا لأن هذه المؤسسات أصبحت تتعاطى مع مختلف القضايا بنوع من الواقعة، وتقدم نقدا بناء لتوضيح الاختلالات المسجلة في أي مجال من المجالات.
وقال إن الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان كانت محل إشادة وتثمين من الهيئات الدولية المعنية بهذا المجال، مذكرا بإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بالجهود التي تقوم بها بلادنا والتي قدمها كنموذج يحتذى به في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتقرير الخارجية الأمريكية الذي رفع تصنيف بلادنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.
ونبه إلى أن موريتانيا اعتمدت ترسانة قانونية قوية لمحاربة الاسترقاق الذي تم اعتباره وفق هذه الترسانة جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أصبحت تلعب دور الطرف المدني لتقديم أية حالة استرقاق يتم اكتشافها إلى القضاء، بدل عمليات التستر عليها التي كانت قائمة في الماضي.