تصدرت أفغانستان وهايتي والسودان صدارة قائمة أسوأ 10 دول متأزمة اقتصادياً، نتيجة جملة من العوامل المرتبطة باختلالات بنيوية في هذه البلدان من جهة، والظروف الصحية والأمنية والسياسية والطبيعية الطارئة من جهة أُخرى.
فما الدول التي تضمنتها القائمة التي أعدتها خدمة "فاينانس ياهو"؟ إليك التفاصيل.
1 - أفغانستان
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -20.7% في عام 2021. ووفقا للبنك الدولي، كان نحو 40% من هذا الناتج يعتمد على المساعدات الدولية، لكن سرعان ما تم تعليق المساعدات الخارجية عندما ضرب التوتر السياسي البلاد عام 2021، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما أن التمييز بين الجنسين يحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والفقر. والدولة هي واحد من أكثر بلدان العالم اعتمادا على التحويلات المالية.
وتتمتع أفغانستان بأدنى معدل نمو للناتج المحلي في العالم، بما يجعلها أفقر دولة في آسيا سنة 2023، لتصبح الدولة ذات أسوأ اقتصاد في العالم.
2 - هايتي
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -1.7% في هايتي التي تظل الدولة الأكثر حرمانا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي عام 2021، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد 1420 دولارا، وهو الأدنى في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.
إضافة إلى ذلك، فإن البلاد معرضة أيضا للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير. كما تم تصنيفها كواحدة من أسوأ 20 اقتصادا أداء في عام 2023.
3 - السودان
وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى -1%، مع تعرض الغالبية العظمى من السودان للجفاف، حيث يحتاج نحو ثلث السودانيين إلى إغاثة طارئة مثل المياه النظيفة أو المأوى أو الغذاء، وفقا للأمم المتحدة.
4 - ميكرونيزيا
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -0.6% في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهي دولة تقع في غرب المحيط الهادئ، وتعتمد أساسا على الزراعة وصيد الأسماك. ولا تزال البلاد تكافح من آثار ضعف النمو الاقتصادي والفقر نتيجة لمحدودية وصولها إلى الموارد.
5 - جمهورية أفريقيا الوسطى
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها 0.0%. وبعد عامين متتاليين من شبه الركود، أوقفت الفيضانات ونقص الوقود اقتصاد جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2022.
وفي النصف التالي من عام 2022، ضربت الفيضانات 12 منطقة من مناطق البلاد السبعة عشر.
6 - ليسوتو
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6%. ونتيجة للبيئة العالمية الصعبة التي ساءت بسبب حرب أوكرانيا، وتغيرات المناخ، والصراعات العالمية المتصاعدة، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقيدا.
وعلاوة على ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في البلاد 1045.9 دولارا في العام 2022.
7 - سان تومي وبرينسيبي
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9%. ومع استمرار نقص الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بسبب الصراع في أوكرانيا، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في عام 2022.
ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 2.1% بنهاية العام 2023، ونحو 4 % بحلول عام 2025، فيما يناهز معدل الفقر في البلاد 15.6%.
8 - ملاوي
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9%. وفي عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 13.16 مليار دولار، وفقا للبنك الدولي.
ونتيجة لاعتماد اقتصاد ملاوي بشكل كبير على القطاع الزراعي، كانت إمكانات النمو محدودة بسبب تعرضها للصدمات المناخية، فيما يبلغ معدل الفقر في ملاوي حوالي 50.7%.
9 - جمهورية الكونغو
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5% في جمهورية الكونغو عام 2022، بعد انخفاض بنسبة 2.2% في معدل نموها سنة 2021.
وبما أن معدل النمو لعام 2022 لم يكن قادرا على مساعدة الفقر على التحسن، فقد حدثت زيادة قدرها 0.5 النسبة المئوية في نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من عام 2021 إلى عام 2022. حاليا، يبلغ معدل الفقر في البلاد 35.4%.
10 - بوركينا فاسو
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5%. ومنذ ضربت جائحة كورونا الاقتصاد عام 2020، حيث تأثر نمو البلاد الذي كان مدفوعا في السابق بإنتاج الذهب والقطن، بشدة بسبب المخاوف الأمنية والوضع السياسي.
وفي عام 2021، كان القطاع الزراعي يشكل أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي في بوركينا فاسو التي يبلغ فيها معدل الفقر 30.5%.