اعربت المنسقية المركزية لنقابات الصحة عن استعدادها الكامل لمواصلة المفاوضات و دعت في نفس الوقت العمال أن يبقوا يقظين ومعبئين من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة حسب ماجاء في بيان صادر عن المنسقية هذ نصه..
المنسقية المركزية لنقابات الصحة
الاتحادية الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
النقابة المهنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
بيان
تعرب المنسقية المركزية لنقابات الصحة عن شكرها العميق للعمال علي التزامهم ومشاركتهم الفعالة في الإضراب ، و تود اطلاعهم على التقدم الحاصل في مسار المفاوضات.
لقد عقدت المنسقية ظهر اليوم اجتماعا لتقييم عملية التفاوض الجارية مع وزارة الصحة حول علاوة الخطر, تلك المفاوضات التي تشارك فيها أيضا نقابة الأطباء و الصيادلة والجراحين أطباء الأسنان، وكذلك نقابة القابلات.
لقد مكنت هذه المفاوضات التي بدأت منذ أسبوعين من معرفة مدي استعداد باقي الشركاء الذين أبدوا في الواقع التزاما صادقا و سعيا جادا للبحث عن حلول توافقية.
وقد سمحت المناقشات باستعراض الجوانب المختلفة للموضوع حيث أعربت المنسقية عن حرصها علي الدفاع بشتى الوسائل عن حقوق مختلف فئات عمال قطاع الصحة. وشددت على الطابع الخاص لهذه المفاوضات التي يجب أن تعكس الحاجة الملحة لإنشاء علاوة خطر مناسبة بشكل توافقي.
وخلال مختلف جولات المفاوضات، ظلت المنسقية مصرة ليس فقط علي استحداث تلك العلاوة، ولكن أيضا على ضرورة تعميمها بمعدل سبعين ألف أوقية (70.000أوقية) لكل عامل.
لقد أعرب الشركاء عن تقديرهم الكبير لمقترحاتنا و تقدموا بدورهم بمقترحات تراوحت بين علاوة تحتسب على أساس الأجور القاعدية أو على أساس مبالغ جزافية معممة.
و يتم ذالك علي النحو التالي :
التعويض على أساس الأجور الأساسية :
1 - الطبيب الصيدلي الجراح طبيب الأسنان : 63.000أوقية
2 – التقني العالي في مجال الصحة : 47.000أوقية
3 - القابلات : 43.000أوقية
4 – ممرض حاصل علي شهادة دولة : 37.000أوقية
5 – ممرض صحي اجتماعي : 23.000أوقية
تعويض جزافي ينطبق على جميع فئات العمال :
من 10000 إلى 35000أوقية.
لقد أعربت المنسقية عن خيبة أملها من هذه المقترحات التي جاءت أقل بكثير من التوقعات. ولكن بعد مناقشات مكثفة تقدمت المنسقية المركزية لنقابات الصحة باقتراح بديل يتمثل في تعميم العلاوة بحيث تشمل جميع الفئات المهنية في قطاع الصحة مع توافر الشروط التالية :
— القيام بجرد و تصنيف الأمراض المهنية الخاصة بعمال قطاع الصحة والاعتراف بها؛
— تحمل رب العمل كافة نفقات علاج العمال ضحايا حوادث الشغل و دفع التعويضات المناسبة؛
— إنشاء نقطة اتصال خاصة بعمال القطاع علي مستوي الصندوق الوطني للتأمين الصحي
) CNAM) مكلفة بتقديم خدمات سريعة ونوعية لعمال المهن الصحية.
و في الختام، فإننا نكرر استعدادنا الكامل لمواصلة المفاوضات و في نفس الوقت ندعو العمال أن يبقوا يقظين ومعبئين من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة.
نواكشوط بتاريخ 12 أبريل 2011
عن المنسقية :
القابلة : أم كلثوم بنت محمد
الدكتور : المختار ولد لمخيطير
القابلة : لمينة بنت أحمدو