تحذيرمن قطع الاتصال عن الاشتراكات الغير معرفة بيومتريا :|: وزيرالزراعة يتفقد بعض الاستصلاحات الزراعية وكهربة مناطق الإنتاج :|: 4.6 مليارأوقية منحة أمريكية لموريتانيا :|: رئيس CENI الجديد يسلم تقريرها لرئيس الجمهورية :|: رئيس الجمهورية يستقبل نظيره البيساو غيني :|: توجيه رئاسي بإشراف الولاة على رفع العلم بالمدارس :|: وزيرالتهذيب : تغيب التلاميذ “غير مقبول” :|: أكثر من 1000 متسابق لدخول المعهد العالي :|: غوغل يحتفل بيوم المعلم العالمي ! :|: مدير : الجراد سيظهر في شمال البلاد ووسطها :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إحالة المتهمن بمقتل الصوفي أمام المحكمة الجنائية
قانون النوع، امرأة بلا رجل- د- العزة محمد الولي
تغييرات واسعة في ضباط الجيش
تغيرات في رؤساء مكاتب الجمارك... المفتش ولد إياهي رئيسا لمكتب المحروقات
طائرة تصل دون حقائب الركاب لسبب غريب !!
ماهي الدول العشر الأكثرشيخوخة في العالم ؟
إقالة جماعية لمسؤولي شركة SNDE بنواذيبو
دراسة حديثة : صادمة لعشاق السهر لوقت متأخر
القنصل الأمريكي : هذه هي الطريقة المثلى لدخول الموريتانيين لأمريكا
أبرزملاحظات الرئيس على قطاع الصحة
 
 
 
 

وزير التجارة : القانون الجديد يضبط حرية الأسعار

mardi 1er août 2023


قال وزيرالتجارة " لمرابط ولد بناهي، إن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيمكن من ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار.

وأضاف خلال جلسة برلمانية أمس الاثنين أن هذا القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك ."وفق تعبيره ".

وأشار إلى أنه" يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسةويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.

ولفت الوزيرإلى أن الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة، مشيرا إلى أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة.

وأضاف أن هذه الهيئة " تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.
وقال وزير التجارة " لمرابط ولد بناهي، إن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيمكن من ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار.

وأضاف خلال جلسة برلمانية أمس الاثنين أن هذا القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك ."وفق تعبيره ".

وأشار إلى أنه" يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسةويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.

ولفت الوزير إلى أن الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة، مشيرا إلى أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة.

وأضاف أن هذه الهيئة " تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.

زهرة شنقيط

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا