ثمن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، الجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تعمل على تعزيز حقوق المرأة والفتاة ودولة القانون، وإنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق.
وجاء في إيجاز صحفي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مساء اليوم الاثنين توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه، أن المفوض السامي ثمن عاليا اليوم الاثنين، في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته ال 53 بجنيف، المعالجة القضائية لملفات العبودية في موريتانيا، مشيرا إلى أنه تمت معالجة ما لا يقل عن 38 حالة عبودية تم التحقيق فيها من طرف المحاكم بموجب القانون 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، وصدرت أحكاما قضائية فيها.
وتقدمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في الإيجاز الصحفي بجزيل الشكر لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في بلادنا، لمواكبته الدائمة للجهود الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة عزمنا على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وهذا نص الإيجاز الصحفي :
“قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته ال 53 بجنيف، تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2022.
وسلطّ تورك، في أول تقرير سنوي له منذ تولّيه مهامه كمفوض سام، الضوء على أثر عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها منع انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة التمييز وعدم المساواة، ودعم الضحايا ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وخص المفوض السامي، في استعراض تقريره اليوم، بلادنا بالذكر، مثنيا على جهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المفوضية السامية تعمل بالتعاون مع الحكومة على إنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ودولة القانون.
وأضاف المفوض السامي أن الحكومة قامت بتسهيل التحقيقات المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان وضمنت الولوج التام للمفوضية السامية إلى جميع مراكز الإيقاف.
كما ثمن عاليا المعالجة القضائية لملفات العبودية في بلادنا، مشيرا إلى أنه تمت معالجة ما لا يقل عن 38 حالة عبودية تم التحقيق فيها من طرف المحاكم بموجب القانون 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، مؤكدا على أن أحكاما قضائية قد صدرت في هذا الإطار.
وشكر المفوض السامي للأمم المتحدة موريتانيا على تعاونها مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، إبان زيارته الأخيرة لبلادنا في شهر مايو من السنة المنصرمة.
وتعد هذه الإشادة، المقدمة من طرف المسؤول الأممي الأول عن حقوق الإنسان في العالم، بجهود بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، دليلا ساطعا على نجاعة المقاربة المتبعة من طرف الحكومة في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبهذه المناسبة، يسرنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تقديم الشكر الجزيل لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في بلادنا، لمواكبته الدائمة للجهود الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين عزمنا على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وام