أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي تحت عنوان "جذور الثورة" كاشفا عن العديد من الانتهاكات التي تحصل في دول عربية .
وقال التقرير إن أبرز ملامح التدهور في وضعية حقوق الإنسان خلال الفترة من أيلول سبتمبر 2009 حتى منتصف كانون الأول ديسمبر 2010 ، تمثلت في ان السلطات في غالبية البلدان العربية ، ظلت متمسكة ببنية قانونية قمعية، تصادر الحريات الأساسية، وتؤمن احتكار السلطة والتلاعب بإرادة الناخبين في انتخابات يفترض أن تجري بحرية، حيث جاءت غالبية التطورات في هذا السياق تدفع بنصوص تشريعية أكثر انتقاصاً لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن حالات الطوارئ الاستثنائية والمعلنة ظلت سارية في كل من سوريا والجزائر وشمال السودان وإقليم دارفور، بينما جددت الحكومة المصرية سريان حالة الطوارئ لعامين إضافيين.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات العامة في العالم العربي ظلت تمثل تجسيدا للإخفاق المزمن وغياب الإرادة السياسية اللازمة لتطبيق التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وسجل التقرير الذي أعلن اليوم الثلاثاء في مقر المركز، استمرار افتقار البلدان العربية إلى الإرادة السياسية لدى نظم الحكم المختلفة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في بلادها، وهو ما يعبر عنه بشكل خاص ، بجمود التطورات على مستوى التشريع، بل واتجاه غالبية التدابير التشريعية ذات الصلة إلى المزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات العامة، فضلا عن استمرار النهج السلطوي في تأمين الحصانة، والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً عبر اعمال للقتل خارج نطاق القانون والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب.
وقال التقرير إن وضعية حقوق الإنسان في البلدان العربية ظلت تعاني من تدهور هائل، سواء في البلدان التي تنعم ظاهريا بدرجات من الاستقرار السياسي أو التي تعيش تحت وطأة النزاعات المسلحة مثل العراق واليمن والسودان، أو في ظل الاحتلال والانقسام السياسي الحاد، كما في الحالة الفلسطينية، أو في ظل الوضع الفريد لازدواج السلطة كما في لبنان.