ماهي محددات وضوابط الاشهارالسياسي في ضوء الحملة الانتخابية ؟

يُعد الإشهار السياسي أحد الأشكال التي تستخدم الرسائل الاتصالية المختلفة والمتباينة كرسائل دعائية متنافسة على طرفي نقيض في الساحة السياسية، إذ نجد ذلك واضحاً في الحملات الانتخابية التي يسعى فيها كل حزب أو مرشح لإظهار برنامجه السياسي وأهدافه عن طريق بثها بشكل متواصل باستخدام وسائل الاتصال المختلفة، فالإعلانات السياسية المطبوعة تشغل مساحة كبيرة من الصحف والمجلات، بينما تظهر الملصقات الإعلانية على كثيرمن واجهات المحلات التجارية والمرافق العامة، فضلاً عن تخلل الإعلانات السياسية لبرامج التلفزيون والإذاعة بشكل متواصل منذ بدء الحملة الانتخابية ولغاية اللحظات الاخيرة منها.

وتهدف هذه العملية الدعائية المنظمة إلى كسب صوت الناخب في أي مكان يكون فيه، باستخدام كافة إمكانيات وسائل الإعلام المتاحة والأساليب الإقناعية المختلفة.

وفي خضم التنافس السياسي المحتدم الذي تشهده الحملة الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية الحالية، استطلع مصدرنا رأي سلطة تنظيم الإشهار،حول آليات وضوابط الإشهار السياسي على ضوء الاستحقاقات الانتخابية الراهنة من جهة ومستوى وعينة المخالفات الدعائية التي تم رصدها لحد الساعة؟ ومدى وعي والتزام الكيانات السياسية المشاركة في الحملة بمقتضيات القوانين الناظمة لهذا المجال؟.

وفي هذا الإطارأكد رئيس سلطة تنظيم الإشهارمحمد عبد الله لحبيب، أن عمل السلطة في مجال الإشهار السياسي يدخل ضمن البرنامج الشامل المتعلق بالإرادة العليا في إيجاد جو انتخابي تنافسي شفاف يحترم القانون والنظام العام ويحقق تكافؤا للفرص، وهو ما يتماشى مع مقتضى رسالة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الموجهة للأحزاب السياسية ومقتضى الاتفاق المبرم مؤخراً بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وأضاف أن إرادة المشرع فيما يتعلق بالإشهار السياسي كموضوع شملها القانون017 الصادر 2018 وهو القانون المنظم للإشهارالسياسي في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وقد تضمن هذا القانون 13 مادة خاصة بالإشهارالسياسي ضمن فصل سماه (الإشهار السياسي) تبدأ مواده من 177 إلى المادة 190.

وأشارإلى أن الإشهار السياسي مشمول كذلك بمقتضيات أخرى في القانون لا تتعلق حصرا بالإشهار السياسي، وإنما بالقانون العام للإشهار، كاحترام تراتبية اللغات في حالة الاشهارمتعدد اللغات، وكمنع الإشهارالمتعدد بلغة أجنبية مفردة.

ونبه إلى أن القانون عرف الإشهار السياسي في الفقرة 19 من المادة الأولى بأنه “الإشهار الهادف إلى ترقية برنامج أو نشاط سياسيين أو سمعة شخصية أو تشكلة سياسيتين”، وقد وضعت هذه الفقرة من القانون المذكورعلى عاتق السلطة العمل وفق إرادة المشرع وذلك بوضع الفصل المتعلق بالإشهار السياسي قيد التطبيق خلال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الإشهار السياسي ورغم أنه ممنوع خارج نطاق الحملات الانتخابية بنص القانون، إلا أن القانون يتعامل مع الأنشطة السياسية خارج فترات الحملة على أنها لا تدخل في إطارالإشهارالسياسي.

وقال إن مقتضيات الإشهارالسياسي تشمل كل أنواع الأنشطة الانتخابية المتعلقة بلغته وشكله ومحتواه، ويلزم القانون تنظيم الإشهارالسياسي باللغة العربية مع إمكانية إضافة اللغات الوطنية أو إضافة لغة أجنبية أخرى في حالة كان الجمهور المستهدف لا يفهم اللغة الأولى، مع ضرورة التأكيد على أن اللغة الرسمية للإشهارالسياسي المعتمدة قانونا والأولى في الترتيب هي اللغة العربية.

وأكد رئيس سلطة تنظيم الإشهار أن السلطة عملت على وضع خطة عمل شملت اكتتاب أزيد من 100 مراقب عبر إعلان نشرفي جريدة الشعب وعبر منصة السلطة وصفحتها على الفيسبوك، وتم تكوينهم على الإشهار السياسي وتوزيعهم بمعدل أربعة مراقبين في كل مقاطعة عبر امتداد التراب الوطني، منبها إلى أن أدوارهم تشمل تمثيل السلطة في ضبط الحملات من حيث محتوى الإشهار السياسي، ورفع تقارير عن المخالفات المسجلة إلى السلطة.

وقال إن المخالفات المسجلة في الميدان يعد بها تقريرمفصل بثلاث نسخ توجه للسلطة التي تباشر عملية إزالة هذه المخالفات، منبها إلى أن السلطة تعطى مهلة في العادة قبل تنفيذ الإزالة، وتسلم للمعني وصل مع إمكانية التغريم إن استوجبت المخالفة ذلك.

وأضاف رئيس السلطة أنه لحد الساعة ومع انقضاء 6 أيام من الحملة الانتخابية تم تسجيل 357 مخالفة في 9 ولايات من الوطن، وقد جرى تصحيح أو إزالة تلك المخالفات، منوها بسلوك الأحزاب السياسية، حيث لم يسجل لحد الساعة أي تعدي على مراقبي السلطة باستثناء حالة واحدة، وقد تم التجاوب لحظيا مع جميع من تم إبلاغهم بتلك المخالفة.

وأكد أن سلطة تنظيم الإشهارتتقاطع أدوارها مع “الهابا” في مسألة ضبط مضامين وشكل الإعلان السياسي عبر وسائل الإعلام، إلا أن السلطة تتميزعن “الهابا” بمراقبة وضبط الفضاء الخارجي، كما أنها تتدخل في شكل الإعلان الخارجي، مشيراً إلى أن السلطة لديها وحدة رصد خاصة بوسائل الإعلام، ترصد يوميا ما ينشرمن إعلانات سياسية عبرالاعلام العمومي والخاص، مع ملاحظة أن العمل فيها لازال متأخرا مقارنة بالإشهارالسياسي في الفضاء الخارجي.

وقال رئيس سلطة تنظيم الإشهارإن مواد قانون الإشهار السياسي تمت مخالفتها، في كافة وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، منبها إلى أن هذه المخالفات شملت الإشهارخارج وقت الحملة، وبعض المخالفات المتعلقة باللغة، وتسجيل بعض الأناشيد تم فيها ذكر مجتمع المترشح مما يتعارض مع الطبيعة المدنية للخطاب السياسي، كما تم رصد مخالفة تتعلق باستخدام المصحف كشعار في الحملة الانتخابية.

وام بتصرف