نظرًا لقلق العديد من الدول بشأن هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي وقدرتها على جعله سلاحًا ضدها؛ كانت دول أخرى تختبر البدائل؛ حيث كان الدولار ينمو كعملة احتياطية عالمية منذ عام 1917، حيث سيطر على التجارة العالمية وتدفقات رأس المال على مدى عقود عديدة.
ونشر موقع "أويل برايس" تقريرًا، ترجمته "عربي21"، قال فيه إنه منذ عام 1967 بدأت العديد من الدول في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار؛ كما اشترت البنوك المركزية الذهب بوتيرة أسرع.
وأوضح الموقع صعود الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الدولية المهيمنة، والجهود الأخيرة التي بذلتها الدول المختلفة لإلغاء التعامل بالدولار وتقليل اعتمادها على النظام المالي الأمريكي.
وقال الموقع إن الولايات المتحدة أصبحت - بين عشية وضحاها تقريبًا - القوة المالية الرائدة بعد الحرب العالمية الأولى؛ حيث دخلت الحرب فقط في عام 1917 وخرجت أقوى بكثير من نظيراتها الأوروبية. ونتيجة لذلك؛ بدأ الدولار في إزاحة الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية دولية، وأصبحت الولايات المتحدة أيضًا متلقيًا مهمًا لتدفقات الذهب في زمن الحرب.
وأضاف الموقع أن الدولار اكتسب دورًا أكبر في عام 1944؛ عندما وقعت 44 دولة على اتفاقية بريتون وودز، مما أدى إلى إنشاء نظام تبادل عملات دولي جماعي مرتبط بالدولار الأمريكي والذي كان بدوره مرتبطًا بسعر الذهب.
ووفق الموقع، فبحلول أواخر الستينيات، أصبحت الصادرات الأوروبية واليابانية أكثر قدرة على المنافسة مع الصادرات الأمريكية، وكان هناك معروض كبير من الدولارات حول العالم، مما يجعل من الصعب دعم الدولار بالذهب. توقف الرئيس نيكسون عن التحويل المباشر للدولار الأمريكي إلى الذهب في عام 1971. وقد أنهى هذا المعيار الذهبي والحد الأقصى لكمية العملة التي يمكن طباعتها.
وبين الموقع أنه على الرغم من بقاء الدولار كعملة احتياطية دولية؛ فقد خسر الدولار الأمريكي بشكل متزايد قوته الشرائية منذ ذلك الحين.
وتحدث الموقع عن قلق العديد من الدول بشأن هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي وقدرته على جعله سلاحًا ضدها؛ فقد اختبرت تلك الدول بدائل أخرى للحد من هيمنة الدولار، ففي الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عقوبات اقتصادية على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا، تعاونت موسكو والحكومة الصينية لتقليل الاعتماد على الدولار وإقامة تعاون بين نظاميهما الماليين.
وأشار الكاتب إلى أنه منذ الغزو عام 2022؛ تضاعف التبادل التجاري بين الروبل واليوان ثمانين ضعفًا، كما تعمل روسيا وإيران معًا أيضًا لإطلاق عملة مشفرة مدعومة بالذهب.
ولفت الموقع إلى أنه بالإضافة إلى ذلك؛ اشترت البنوك المركزية (خاصةً الروسية والصينية) الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967 مع تحرك الدول لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.
وبين الموقع أن إلغاء الدولرة يعتبر موضوعًا في مناطق أخرى من العالم؛ في الأشهر الأخيرة، ناقشت البرازيل والأرجنتين إنشاء عملة مشتركة لأكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية.
وفي مؤتمر عُقد في سنغافورة في كانون الثاني/يناير؛ تحدث العديد من المسؤولين السابقين في جنوب شرق آسيا عن جهود إلغاء الدولرة الجارية.
وتجري الإمارات والهند محادثات لاستخدام الروبية في تداول السلع غير النفطية في تحول بعيدًا عن الدولار.
وبحسب الموقع فقد قالت المملكة العربية السعودية - لأول مرة منذ 48 عامًا - إن الدولة الغنية بالنفط منفتحة على تداول العملات إلى جانب الدولار الأمريكي.
واختتم الموقع التقرير بالقول إنه على الرغم من هذه التحركات؛ يتوقع القليلون رؤية نهاية سيادة الدولار العالمية في أي وقت قريب. ففي الوقت الحالي؛ لا تزال البنوك المركزية تحتفظ بحوالي 60 بالمئة من احتياطياتها من العملات الأجنبية بالدولار.
ومن جانبه، توقع رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا أن تنتهي هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في غضون خمس سنوات، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.
وقال ديريباسكا عبر "تلغرام"، الأحد : "في غضون خمس سنوات، سيكون العالم أكثر توازنا، وستتنوع الحسابات، وستكون العملات الرقمية المشفرة متوافقة. طبعا، في البداية سيكون الأمر صعبا، ولكن فيما بعد سيكتشف العالم جودة جديدة، وسيكون ذلك بالفعل عالما خاليا من الهيمنة".
واعتبر الملياردير الروسي أن نهاية عهد هيمنة الدولار ستأتي بسبب استخدامه "كسلاح انتقامي ضد كل من له رأي آخر دون أي اكتراث بالجوانب القانونية"، مشيرا على سبيل المثال، إلى "فرض عقوبات على الشركات التي توظف عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص".
وفي وقت سابق أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوالي (والي) أدييمو عن اعتقاده بأن سياسة العقوبات الأمريكية، بما في ذلك القيود الحالية المفروضة على روسيا، لا ينبغي أن تقوض دور الدولار كواحد من العملات المهيمنة في العالم.