دعت لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، اليوم الأحد، في نواكشوط ، الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي ، الى " الوقف الكامل وبدون تأخير لجميع الاعمال العدائية واتخاذ اجراءات من شأنها وقف التصعيد وضمان حماية السكان المدنيين"
كما اعربت اللجنة ، ، فى بيان لها اصدرته بعد جلسة استمرت اربع ساعات ،عن الأسف "لعدم تمكنها من التوجُّه" الأحد إلى هذا البلد كما أعلنت سابقًا؛ لأن الامم المتحدة رفضت الموافقة على طلب التصريح بذلك.
ودعت اللجنة ، المؤلفة من قادة دول إفريقية، " كلا من الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي الى لقاء في أسرع وقت ممكن في أديس أبابا او في اي مكان آخر تتفق الاطراف عليه " لتدارس الوضع.
واوضح البيان ان اهم بنود مشروع خارطة الطريق التي يقترحها الاتحاد هو "تسيير فترة انتقالية تقود الى الاصلاحات السياسية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي"
اضافة الى "اعتماد واقامة الاصلاحات السياسية الضرورية من أجل القضاء على مسببات الازمة الراهنة " على حد تعبير البيان.
كما اكد البيان ، ايضا ،على " شرعية تطلعات الشعب الليبي في الديموقراطية والاصلاح السياسي والعدالة والسلم والامن وكذا في تنمية اقتصادية واجتماعية ".
وطالبت اللجنة بعقد اجتماع في 25 مارس الجاري للا الاتحاد الافريقي ويضم ممثلين سامين عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة (السكرتاريا العامة وممثلي الدول الخمس الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي)، وكذا شركاء وفاعلين آخرين وذلك من أجل" الاتفاق على سبل ووسائل الخروج السريع من الازمة"
كما قررت اللجنة ، اشراك جميع الدول المجاورة لليبيا وكل الشركاء المعنيين في ايجاد حل سريع لهذه الازمة بالنظر الى ما تشكله الوضعية الحالية من تهديد للامن والاستقرار"
ودعت الاتحاد الافريقي، الى " تقديم الدعم اللوجستي والانساني للعمالة الافريقية الراغبة في مغادرة الاراضي الليبية وكذلك للدول التي تواجه صعوبات في استقبال هذه العمالة في طريقها الى مواطنها الاصلية والاسهام في اعادة دمج هؤلاء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وقد طلبت اللجنة في بيانها من مفوضية الاتحاد الافريقي اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل تعبئة الدول الاعضاء ودعوة مؤتمر دولي لحشد الموارد الضرورية لذلك.
كما طالبت "بحماية الرعايا الأجانب بمن فيهم العمال المهاجرين الأفارقة الذين يَعِيشون في ليبيا".