أصدرت هيئة الدفاع عن الدولة بيانا مساء اليوم جاء فيه :
هيئــــة دفــــاع الدولــــة الموريتانيـــــة
الطرف المدني في الملف رقم 01/2021
بيـــــــــــــان
عادت اليوم للانعقاد جلسات محكمة مكافحة الفساد بعد تعليق جلستها بالأمس إثر انسحاب دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز وتغيب هذا الدفاع عن الحضور أمام المحكمة بذرائع أقل ما يقال إنها غير معتادة.
وفي مستهل المرافعات ، طلب محامو باقي المتهمين إرجاء نشر القضية إلى حين استنفاذ ما أطلقوه من جهود ترمي إلى إرجاع زملائنا إلى جادة الصواب والعودة إلى تأدية رسالتهم ولم تعترض النيابة العامة على هذا الطلب مذكرة مع ذلك بعدم سلامة انسحاب دفاع محمد ولد عبد العزيز عن الجلسة أصلا ، وتغيبه لاحقا وعزوفه عن القيام بأداء واجبه دون مسوغ قانوني يركن إليه مهنيا .
واستجابة لطلب زملائنا قررت المحكمة تعليق البت في القضية إلى يوم 06/04/2023 أملا منها في أن تكلل الجهود المذكورة بالنجاح.
ومن الواضح أن المتهم الرئيسي محمد ولد عبد العزيز ودفاعه يجدون حرجا شديدا في أن تتناول المحكمة أمام الجمهور الوقائع محل التهم وتتفحص الأدلة الدامغة على ارتكابها وبالتالي ليس الغرض لديهم من إطالة أمد النزاع سوى تجنب مواجهة هذا الواقع الثقيل.
ولا شك أنه كان على المحكمة أن تتعامل مع دفاع محمد ولد عبد العزيز بنقيض قصده وأن تواصل أعمالها بعد أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في حالة تخلي محام عن دفاع موكله إلا أنها سلكت مسلكا آخر نأسف له وإن كان الدافع إليه هو ـ حسب ما أدلى به رئيس المحكمة في القاعة ـ حرص القضاء على الاستمرار في تنظيم محاكمة توفر أقصى حد من الضمانات للمتهمين وتمكينهم من تقديم ما لهم من حجة في مواجهة التهم الخطيرة الموجهة إليهم وذلك مهما كانت المآخذ على الشكل والمضمون اللذين تتم بهما مؤازرة المتهمين من طرف دفاعهم وهذا هو عين ذات المحاكمة العادلة.
وإننا لنثمن جهود زملائنا الرامية إلى إقناع دفاع محمد ولد عبد العزيز بالعودة إلى تأدية واجبهم المهني ونذكر في هذا المقام أنه لا مناص من التصدي للوقائع محل الاتهام وقرار الإحالة ولا مهرب من تفحص الأدلة وتقييمها إقامة للحجة وإحقاقا للحق.
نواكشوط بتاريخ 21/03/2023
والله ولي التوفيق.
الوئام