يلتئم اليوم بقصر المؤتمرات بانواكشوط الاجتماع الثالث للوزراء المكلفين بالطاقة في دول مجموعة الخمس في الساحل بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية وذلك لمناقشة كيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرة الصحراء للطــاقة.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق أزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا وجاءت في وقت يعاني فيه العالم وخاصة الدول النامية، من ركود اقتصادي صعب بسبب مخلفات وباء كوفيد 19.
هذه الأزمة دفعت بلدان الساحل وخاصة مجموعة الخمس في الساحل، التي تعاني بالفعل تحديات الإرهاب وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، إلى تبني مبادرة الصحراء للطاقة بدعم من الشركاء في التنمية وخاصة البنك الافريقي للتنمية BAD.
وتسعى مجموعة الدول الخمس من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النفاذ الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، ويتطلب ذلك، حسب أحدث الدراسات، توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص وتسهيل وصول 4.4 مليون أسرة عن طريق حلول لا مركزية للطاقة بحلول 2030.
يناقش هذا الاجتماع الثالث طرق تسريع وتطوير وتنفيذ التمويل الخاص، وبصورة خاصة مسألة الحد من المخاطر ومسألة العقود والمشتريات وضعف القدرات الإدارية، من بين أمور أخرى.
ولتنفيذ هذه الأهداف الطموحة، ستكون هناك حاجة لتعبئة 5 مليارات دولار أمريكي، إذ تبلغ الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية وحدها أكثر من 1.5 مليار دولار، دون الحديث عن الاستثمارات في أنظمة النقل والتوزيع والأنظمة خارج نطاق الشبكات.
في كلمته الافتتاحية للاجتماع، تحدث عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة عن رؤية موريتانيا واستراتيجيتها في مجال قطاع الطاقة، خاصة الإصلاحات الجارية للإطارين القانوني والمؤسسي للقطاع وتنفيذ برنامج تحول قطاع الكهرباء. وأعلن أنه بفضل هذه الجهود، رفعت موريتانيا نسبة النفاذ من 42٪ إلى 53% بين عامي 2019 و2022 كما نوه بضرورة تحسين الأداء الفني والمالي لشركة الكهرباء الوطنية وأكد ان تنفيذ خارطة الطريق التي انبثقت عن مدونة الكهرباء الجديدة التي اعتمدتها موريتانيا ستسمح بفتح المجال واسعا امام الفاعلين في القطاع الخاص وجهات التمويل والاستثمار.
وفي ختام الجلسة الصباحية، أكد الوزراء المجتمعون على ضرورة تسريع المشاريع المشتركة وتعزيز الشراكات وثمنوا مستوى التعاون المثمر مع الشركاء وخاصة البنك الافريقي للتنمية.
وتستمر الجلسة الوزارية هذا الصباح وستتواصل خلال هذه الظهيرة جلسات اللجنة التوجيهية للمبادرة بمشاركة لجان الخبراء من الدول الخمس المشاركة.