و م أ ـــ تم زوال اليوم الاثنين بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية التوقيع بين بلادنا والمانيا على اتفاقيتين تقدم بموجبهما هذه الاخيرة دعما ماليا وفنيا لبلادنا يتمثل في 17 مليون يورو مخصصة لتعزيز قدرات مشروع تسيير الموارد الطبيعية في كيدي ماغه ومشروع رقابة الصيد البحري ودعم البرنامج الوطني للحكم الرشيد.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما وقعه عن الجانب الالماني دجتمار بلاس، سفير جمهورية المانيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة، تقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية آلمانيا على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا في مجال تعزيز مسيرتها التنموية.
واوضح ان هاتين الاتفاقيتين تاتيان تتويجا للاجتماع الاخير للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الالمانية المنعقد سبتمر الماضي في مدينة بون وتركز هاتين الاتفاقيتين على محاور التعاون الموريتاني الألماني الذي يتعلق اساسا بقضايا الحكم الرشيد وتطوير الموارد الطبيعية.
واضاف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان الغلاف المالي الحالي للتعاون الموريتاني الالماني يبلغ حوالي 47 مليون يورو، مبرزا ان المبالغ التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الاخير والارصدة التي لم يتم استخدامها في السابق اي خلال سنوات 2008،2009 و2010 ستخصص لتنفيذ مشاريع في مجال البيئة واللامركزية والموارد البحرية والمجالات المرتبطة بالنوع خاصة دعم الانشطة الخاصة بالمرأة.
وكان دجتمار بلاس قد تناول الكلام قبل ذلك حيث ثمن التعاون القائم بين موريتانيا والمانيا الذي وصفه بالضارب في الاعماق ، مبرزا ان اتفاقيتي اليوم تدخلان في اطار هذا التعاون وتأتيان بعد اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى للبلدين مؤخرا في مدينة بون الالمانية.