اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 دجمبر 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيدمحمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يحدد النظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني
ويهدف هذا المشروع إلى سد الفراغ القانوني الملاحظ في تسييرالأفراد غير الضباط من القوات المسلحة الوطنية (الجيش الوطني والدرك الوطني) ومنحهم حماية معنوية ومادية ووضعية تسيير لائقة بفترة خدمتهم وفضلا عن ذلك فإنه يؤسس تماثلا بين رتب الأفراد غير الضباط من الجيش ونظرائهم من الدرك.
– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقا لإطار المتعلق بالقرض التفضيلي الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلاميةالموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والمخصص لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي (مثلث الأمل).
تدخل هذه الاتفاقية في برنامج واسع يهدف إلى بناء شبكة طرق من أجل فك العزلة عن منطقة آفطوط الشرقي تلك المنطقة التي تبقى شبه معزولة خلال فترات الخريف.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2010-005 الصادر بتاريخ 15 دجمبر 2010 الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24نوفمبر 2010 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة لتمويل شبكة توزيع المياه في نواكشوط.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل ولوج سكان نواكشوط إلي الماء الشروب بواسطة بناء شبكات توصلة للمياه تشمل بناء مخازن ومحطات لضخ الماء وتنقيته كما يهدف الي إصلاح وتقوية وتوسعة شبكات التوزيع واستبدال الوصلات المنزلية القديمة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والموقعة بتاريخ 28 مايو 1999 ب "منتريال"
تشكل هذه الاتفاقية المصادق عليها بين الدول المتعاقدة، الأعضاء في منظمة الطيران الدولي في شهر مايو 1999 أداة قانونية جديدة لوضع إطار موحد يحدد مسؤولية الناقلين الجويين اتجاه الأضرار التي تصيب المسافرين وأمتعتهم في إطار النقل الجوي.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (المادة 83مكررة).
تهدف المادة 83 المكررة من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي إلى سد الفراغ القانوني من أجل السماح للدول التي تعتمد تقييد الطائرات أن تصادق على اتفاقيات مع الدول التي تستغلها من أجل التحمل الكلي أو الجزئي لتلك الضمانات المتحملة سابقا من طرف دولة التقييد.
كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم التالي :
– مشروع مرسوم يحدد قواعد وتنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة.
يحدد هذا المشروع نظم تسيير وإدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا حول الوضعية الصحية في البلد.
يعطي هذا البيان معلومات حول متابعة حمى الوادي المصدع و الإجراءات المتخذة من أجل القضاء عليها كما يقدم تفاصيل عن الإجراءات العملية المتواصلة والمكثفة في مجالات التشخيص وتلقيح الحيوانات وتوزيع الناموسيات وضخ المبيدات وتقديم المساعدات الغذائية للسكان.
وفي هذا الإطار حث سيادةالرئيس أعضاء الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة وتدقيق البحوث الميدانية من أجل القضاء على هذا الوباء.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
وزارةالتجهيز والنقل :
المؤسسات العمومية :
الوكالة الوطنية للطيران المدني :
المدير العام : السيد آبوبكر الصديق ولد محمد الحسن، مفوض مساعد للاستثمار سابقا.